ألغت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريا جميع أنظمة التراخيص والتصاريح والرسوم المفروضة سابقاً على تقديم الخدمات عبر التطبيقات الإلكترونية. يأتي هذا القرار في إطار توجه حكومي لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل بيئة الأعمال الرقمية وتمكين الشركات الناشئة من الانطلاق بأقل قدر ممكن من القيود البيروقراطية.
ينص القرار على اعتماد مبدأ الإعلام بدلاً من الترخيص، حيث يكتفى بإبلاغ الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات عن التطبيق بعد استكمال التسجيل التجاري، دون الحاجة لأي موافقات مسبقة.
كما يسمح القرار باستضافة التطبيقات خارج البلاد، باستثناء ما يتعلق بالأمن الوطني، ويمنع الوصول إلى بيانات التطبيقات أو لوحات التحكم الخاصة بها إلا بقرار قضائي، حفاظاً على خصوصية المستخدمين.
أكد مدير الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات، شحادة الإبراهيم، جاهزية الهيئة لتقديم جميع التسهيلات التي تلبي احتياجات رواد الأعمال والشركات الناشئة، وتمكنهم من الانطلاق وفق النظام الجديد. وأشار إلى أن هذا القرار يمثل بداية جديدة لريادة الأعمال التقنية والتحول الرقمي في سوريا، وضرورة دعم رواد الأعمال لتجاوز تحديات مرحلة التأسيس، بهدف تقديم تطبيقات تفيد السوريين في مختلف المجالات.
