دمشق-سانا: في ظل الصعوبات الاقتصادية والبيئية التي تواجه سوريا، يبرز موضوع الطاقة البديلة كأحد الحلول الوطنية الأساسية لتحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية غير المستقرة والمكلفة. يسلط هذا التقرير الضوء على وضع الطاقة المتجددة في سوريا، ويكشف عن المبادرات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى العقبات التي تواجه التحول في مجال الطاقة، مع عرض لتجارب محلية واعدة قد تكون بداية لنهضة مستقبلية.
الوضع الحالي: خطوات سريعة رغم الصعوبات
شهدت السنوات الأخيرة تحركًا ملحوظًا في مجال الطاقة البديلة، حيث أطلقت وزارة الكهرباء بالتعاون مع المركز الوطني لبحوث الطاقة مشاريع تجريبية في عدد من المحافظات، من أهمها:
- المدينة الصناعية في حسياء – حمص: إنتاج أول ميغاواط من الطاقة الشمسية ضمن مشروع يهدف إلى إنتاج 10 ميغاواط.
- عدرا الصناعية – ريف دمشق: مشروع قيد التنفيذ بطاقة 100 ميغاواط.
- الشيخ نجار – حلب: مشروع لإنتاج 45 ميغاواط من الطاقة الشمسية.
- اتفاقيات مبدئية مع شركات صينية لإنتاج 36 ميغاواط في مناطق مختلفة.
على الرغم من محدودية هذه المشاريع مقارنة بالحاجة الوطنية، إلا أنها تمثل بداية حقيقية نحو بناء نظام طاقة نظيف ومستدام.
تحديات تواجه الطاقة البديلة في سوريا
على الرغم من الإمكانات الطبيعية الواعدة، تواجه مشاريع الطاقة البديلة في سوريا عدة صعوبات، من أهمها:
- ضعف التمويل: تكلفة إنتاج ميغاواط واحد من الكهرباء بالطاقة البديلة تصل إلى حوالي 10 ملايين دولار، وهو مبلغ يصعب توفيره في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
- نقص الكوادر الفنية: الحاجة إلى تدريب متخصصين في تركيب وصيانة الأنظمة البديلة، وخاصة في المناطق الريفية.
فرص واعدة في المرحلة الجديدة
على الرغم من التحديات، تمتلك سوريا فرصًا كبيرة للنهوض بقطاع الطاقة البديلة:
- الإشعاع الشمسي العالي: أكثر من 300 يوم مشمس سنويًا، مما يجعل الطاقة الشمسية خيارًا اقتصاديًا وفعالًا.
- الطاقة الريحية: مناطق مثل تدمر والسخنة تتمتع بسرعات رياح مناسبة لتوليد الكهرباء.
- المبادرات المجتمعية: انتشار ألواح شمسية في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة، حيث يعتمد السكان على الطاقة النظيفة لتلبية احتياجاتهم اليومية.
- صندوق دعم الطاقات المتجددة: أُنشئ عام 2021 لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال.
رأي الخبراء
يؤكد المهندس السوري توفيق خرفان، المتخصص في الطاقة المتجددة، أن "سوريا تمتلك إمكانات طبيعية هائلة في الطاقة الشمسية والريحية، ويمكنها إنتاج ما يكفي لتغذية مئات آلاف المنازل إذا تم الاستثمار بشكل صحيح." ويضيف: "التحول نحو الطاقة البديلة ليس ترفًا، بل ضرورة وطنية لضمان استقرار الخدمات وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية."
دور الحكومة والقطاع الخاص
تسعى الحكومة السورية إلى توسيع استخدام الطاقة البديلة من خلال:
- إدخال الطاقة الشمسية في المدارس والمراكز الصحية.
- تشجيع الصناعيين على تركيب أنظمة طاقة نظيفة في منشآتهم.
- تعديل التشريعات لتسهيل الاستثمار في هذا القطاع، بما في ذلك إعفاءات جمركية على المعدات.
أما القطاع الخاص، فقد بدأ يدخل تدريجيًا في هذا المجال، وخاصة في الصناعات الغذائية والزراعية، حيث تُستخدم الطاقة الشمسية لتشغيل مضخات المياه وتبريد المنتجات.
تمثل الطاقة البديلة في سوريا أفقًا واعدًا نحو تحقيق الاستدامة، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية، ودعم مالي، وتعاون مجتمعي واسع. وبين التحديات والفرص، تبقى الطاقة النظيفة خيارًا استراتيجيًا لمستقبل أكثر إشراقًا، يضمن الأمن الطاقي ويعزز التنمية الاقتصادية والبيئية.