لأول مرة منذ عام 2011، حضر مسؤولون سوريون اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن (نيسان 2025). تهدف المشاركة إلى "إعادة إحياء التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وفتح قنوات للدعم الفني، وبناء القدرات".
يثير هذا الحدث أسئلة حول الدور الذي يمكن أن يلعبه صندوق النقد والبنك الدولي في التعافي الاقتصادي ومعالجة قضايا التنمية الاقتصادية المتوقفة منذ سنوات.
الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية هو طريق ذو اتجاهين، وقد يكون له انعكاسات سلبية أو إيجابية على الاقتصاد، اعتمادًا على عدة معايير:
- الأهداف من الاقتراض: يمكن أن يكون الاقتراض إجراءً إيجابيًا وضروريًا، يوفر المشورة الفنية والمالية والتمويل لحل المسائل التنموية الملحة، خاصةً لإقامة مشاريع البنية التحتية الضرورية للإنتاج، مع الابتعاد عن المشاريع الاستهلاكية غير المنتجة.
- قدرة الدولة على السداد: مدى قدرة الدولة على سداد القروض وفوائدها من خلال إجراء إصلاحات هيكلية على اقتصادها.
- تطبيق الإصلاحات: التزام الدولة ببرنامج تدقيق شامل يمنحها شهادة تثبت كفاءة الاقتصاد السوري، مما يمكنها من التوجه إلى السوق المالية العالمية لتأمين حلول تمويلية مختلفة.
سلبيات الاقتراض: إذا لم تسفر المفاوضات المسبقة عن أفضل الشروط لإعادة هيكلة الاقتصاد السوري وخصخصة المؤسسات المملوكة للدولة بشكل تدريجي وآمن، فقد يسبب ذلك ركودًا اقتصاديًا وتقشفًا مفرطًا، ووقوع غالبية السكان في فخ الفقر المدقع، بالإضافة إلى عدم قدرة الدولة على تحمل أعباء سداد أقساط القروض وفوائدها.
