كشف استطلاع حديث أن 72% من اللاجئين السوريين في الأردن يفضلون البقاء في الأردن على العودة إلى سوريا، وذلك لأسباب تتعلق بغياب السكن المناسب، وانعدام الأمان، وتدهور الأوضاع الاقتصادية.
التقرير الصادر عن مرصد الحماية الاجتماعية التابع لجمعية "تمكين" للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، استند إلى استطلاع شمل 1242 مشاركاً (863 ذكور و 379 إناث)، وركز على العوامل الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تؤثر في قرار اللاجئين.
ووفقاً لصحيفة "العربي الجديد"، أشار التقرير إلى أنه حتى بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، لا يزال أغلب اللاجئين السوريين في الأردن غير راغبين في العودة بسبب التحديات الأمنية والاقتصادية المستمرة.
أظهرت النتائج أن 59.26% من اللاجئين يفتقرون إلى سكن آمن في سوريا، بينما يعتبر 56.44% أن عدم استقرار الأوضاع الأمنية يشكل عائقاً رئيسياً أمام العودة.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، تبين أن 52% من اللاجئين السوريين في الأردن يعملون، بينما 48% عاطلون عن العمل. ومن بين العاملين، يعتمد 61% على العمل اليومي غير المستقر، و35% يعملون دون عقود رسمية، في حين أن 4% فقط يحظون بعقود عمل تضمن لهم حقوقاً قانونية. كما أن 90% من العاملين لا يملكون تصاريح عمل، مما يزيد من تعرضهم للانتهاكات ويضعف قدرتهم على تحقيق الاستقرار المالي.
يتركز عمل السوريين في الأردن في قطاعات مثل الإنشاءات والتمديدات (28%)، والزراعة (22%)، والمحال التجارية (16%)، والمطاعم والمخابز (8%)، والأعمال الحرة (7%).
اللافت أن العاملين يبدون استعداداً أكبر للعودة (35%) مقارنة بغير العاملين (20%)، مما يؤكد أهمية العامل الاقتصادي في اتخاذ قرار العودة.
أما بالنسبة إلى توقيت العودة، يفضل 54% العودة خلال 6 أشهر، بينما يفضل 22.3% العودة خلال السنوات الثلاث المقبلة، و 2.6% فقط يخططون للعودة خلال السنوات الخمس المقبلة.
تشمل أسباب تأخير العودة الحاجة إلى توفير مبلغ مالي كافٍ (18%)، وانتهاء الالتزامات المالية (15%)، واستقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في سوريا (13%)، واستقرار الأوضاع الأمنية (10%).
من جهة أخرى، تشمل أسباب الرغبة في العودة عودة الأقارب (15.7%)، وارتفاع كلفة تصاريح العمل في الأردن (13.61%)، ونقص فرص العمل في الأردن (8.78%)، وامتلاك منازل في سوريا (8.37%).
خلص التقرير إلى أن عدم توفر السكن المناسب (59.26%)، وغياب الأمان (56.44%)، والأوضاع الاقتصادية غير المستقرة (55.07%) هي أبرز العوائق أمام عودة اللاجئين.
أوصى التقرير بتقديم حوافز مالية ودعم لوجستي للراغبين في العودة، وتوفير مساعدات مخصصة للأسر المحتاجة، وحث المجتمع الدولي على الوفاء بالتزاماته المالية، وإنشاء برامج مشتركة لتسهيل العودة الطوعية.
يذكر أن الأردن استقبل حوالي 1.3 مليون لاجئ سوري منذ عام 2011، منهم 557,783 مسجلون رسمياً لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حتى مارس/آذار 2025. وقد سجلت المفوضية عودة 55,732 لاجئاً بين يناير/ كانون الأول 2024 وأبريل/ نيسان 2025.
