أثارت أنباء عن قرب ترشيح شخصية مصرية لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية خلفًا لأحمد أبو الغيط، جدلاً واسعًا في الأوساط المصرية. وترافقت الأنباء مع تكهنات حول رغبة سعودية بنقل مقر الجامعة من القاهرة إلى الرياض، ما أثار نقاشًا إقليميًا حول التقاليد السياسية وتوازنات النفوذ.
دبلوماسيون وسياسيون مصريون أبدوا احترامًا لكفاءات دول الخليج، لكنهم توقعوا توافقًا عربيًا على مرشح من "الشقيقة الكبرى"، كما جرى العرف منذ تأسيس الجامعة عام 1945.
مدبولي مرشحًا؟
زادت التكهنات بعد تلميح من عضو البرلمان مصطفى بكري عن ترشيح مسؤول مصري كبير لمنصب الأمين العام، ورجحت التوقعات أن يكون رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مع قرب انتهاء ولاية أبو الغيط في 2026.
بكري رفض التعليق على التوقعات، بينما أوضح السفير جمال بيومي أن الترشيحات الرسمية في مصر تُدار ضمن دائرة ضيقة محورها الرئيس ومستشاروه.
المقر والأمانة
أشعلت منصات التواصل جدلاً حول رغبة السعودية في تولي أحد مسؤوليها منصب الأمين العام، ما أثار فكرة نقل المقر إلى الرياض. الكاتب السعودي عبيد العايد اقترح أن يقود الجامعة "أعلام العرب ودهاة السياسة"، مقترحًا دعم عادل الجبير للمنصب.
النقاشات دفعت للترويج لرغبة خليجية، خاصة سعودية، في نقل المقر والأمانة العامة للجامعة إليها.
السفير أشرف حربي نفى وجود اتجاه سياسي أو شعبي داعم لنقل المقر، مؤكدًا أهمية بقاء المقر في مصر، الدولة التي شكلت ركيزة أساسية في المسارات السياسية والتاريخية للعالم العربي.
مخالفة الميثاق
منذ تأسيس الجامعة، ظل مقرها في القاهرة، واستقر العرف على أن يكون الأمين العام من جنسية دولة المقر. بيومي يشير إلى أن نقل المقر يتعارض مع ميثاق الجامعة، وأن نقل المقر إلى تونس كان حالة استثنائية. المادة العاشرة من ميثاق الجامعة تنص على أن "تكون القاهرة المقر الدائم لجامعة الدول العربية".
