وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة تقارب نصف مليار يورو منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023، أي قبل نحو 20 شهراً. وكشف رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" أنه خلال الفترة من 7 أكتوبر 2023 حتى 13 مايو 2025، سُمح بتسليم أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 485.1 مليون يورو إلى إسرائيل.
لم يتضح من خطاب الرد الذي أرسله وكيل وزارة الاقتصاد برنهارد كلوتيش، والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، ما إذا كانت الحكومة الألمانية الجديدة المكونة من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي قد أصدرت أيضاً تراخيص بتصدير أسلحة لإسرائيل بعد توليها السلطة في 6 مايو الماضي.
وكان وزير الخارجية الألماني الجديد، يوهان فاديفول، قد شكك، في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية مؤخراً، في إمكانية إصدار المزيد من تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل، وذلك على خلفية تصرفات إسرائيل في قطاع غزة. وأوضح فاديفول أن صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل ستخضع للمراجعة.
وقال الوزير إن المراجعة ستحدد "ما إذا كان ما يحدث في قطاع غزة متوافقاً مع القانون الإنساني الدولي"، وأضاف: "بناء على هذه المراجعة، سنوافق على تسليم المزيد من الأسلحة إذا لزم الأمر". وعندما سُئل عما إذا كانت هذه المراجعة قد تؤدي إلى عدم الموافقة على توريد أسلحة لإسرائيل، قال فاديفول: "هذا ما تعنيه صياغة التصريح".
أثير جدل على مدار أشهر حول شحنات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل. ولا تزال دعوى قضائية رفعتها دولة نيكاراغوا في أمريكا اللاتينية قيد النظر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي اتهمت فيها ألمانيا بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة بسبب صادراتها من الأسلحة لإسرائيل. وفي نهاية أبريل 2024 رفض القضاة طلباً عاجلاً بوقف عمليات التسليم، لكنهم لم يمتثلوا لطلب ألمانيا برفض دعوى نيكاراغوا نهائياً.
وطالب خبير شؤون الدفاع في الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، أولريش تودن، بوقف فوري لجميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وإلا فقد تُدان ألمانيا "بالتواطؤ في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الدولي".
على الصعيد ذاته، أظهر استطلاع للرأي أن أغلبية ضئيلة من الألمان تؤيد تعليق توريد أسلحة ألمانية إلى إسرائيل في ضوء الحرب على غزة. وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من منظمة "فاز" الدولية، فإن 58% من الألمان أيدوا وقفا مؤقتا لتوريد أسلحة لإسرائيل، بينما عارض 22% هذا الرأي. ولم تحدد 19% موقفها من الأمر.
