تواصل غرفة زراعة دمشق وريفها جهودها الحثيثة لدعم القطاع الزراعي السوري، وذلك من خلال إبرام سلسلة من اتفاقيات التعاون مع جهات فاعلة على الصعيدين المحلي والدولي. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تطوير الخدمات الزراعية، وتحسين جودة المحاصيل الزراعية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الزراعي وعلى الفلاحين.
اتفاقيات لتطوير القطاع الزراعي:
أوضح رئيس الغرفة، محمد جنن، في تصريح لمراسل سانا، أن الغرفة أجرت لقاءات مكثفة مع جهات محلية وعربية ودولية أبدت رغبتها في دخول السوق السورية وتعزيز دورها فيه. وقد أسفرت هذه اللقاءات عن نتائج ملموسة، تجسدت في توقيع اتفاقيات تهدف إلى تطوير وتنمية الخدمات المقدمة للقطاع الزراعي، وتحسين جودته، والارتقاء بواقع المحاصيل الزراعية من خلال مشاريع منتجة تعود بالنفع على الاقتصاد الزراعي والفلاحين والجهات المستفيدة.
ومن أبرز هذه الاتفاقيات، الاتفاقية التي تم توقيعها بين الغرفة ومجموعة حمزة يوسف أوغلو التركية للعلاقات الدولية، وذلك على هامش فعاليات ملتقى رجال الأعمال التركي السوري (B2B) الذي عقد في 12 تشرين الأول الجاري. وتهدف هذه الاتفاقية، بحسب جنن، إلى تحديث قطاع المستلزمات الزراعية، وتطوير تقنيات البذور والمكننة الزراعية، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج على الفلاحين وتحسين جودة المنتج المحلي، ليصبح قادراً على المنافسة في الأسواق العربية والدولية. كما تهدف الاتفاقية إلى نقل الخبرات والتقنيات الحديثة لتعزيز الإنتاجية والأمن الغذائي المستدام، والاستفادة من الخبرات التركية في تطوير أساليب الإنتاج، وإنشاء مدن زراعية تعتمد على الطاقة المستدامة، وتفعيل مشاريع الري الذكي والزراعة الدقيقة.
وأشار جنن إلى أن الاتفاقية مع الشركات التركية تعتبر تمهيداً لإطلاق شراكات في المجال الزراعي، حيث تم الاتفاق على تنظيم لقاءات مستقبلية بين الشركات الزراعية التركية والسورية، بهدف تفعيل التبادل الزراعي والتقني، وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير بما يخدم الاقتصاد الوطني.
تحديات تكاليف الإنتاج المرتفعة:
أشار رئيس الغرفة إلى أن المنتج الزراعي السوري يواجه تحديات تتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج، الأمر الذي يقلل من نسبة الأرباح لدى الفلاحين والمربين، وذلك في ظل محدودية منافذ البيع المرتبطة بسياسات العرض والطلب أو النوافذ التصديرية القليلة، بالإضافة إلى تداعيات التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي بسبب الجفاف وتراجع الأمطار.
وأكد جنن أن الغرفة تعمل من خلال هذه الاتفاقيات على دعم المزارع السوري، سواء من ناحية تأمين المستلزمات بأسعار منافسة تضاهي مثيلاتها في أوروبا وتركيا، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على خفض التكاليف في كلا القطاعين النباتي والحيواني.
تنشيط الصادرات الزراعية:
أكد جنن أن غرفة زراعة دمشق وريفها تركز حالياً على تنشيط الصادرات الزراعية من خلال بناء علاقات تعاون مستدامة مع أسواق مختلفة حول العالم في مجالات الثروتين النباتية والحيوانية، وتسعى إلى فتح قنوات تصديرية جديدة، بالتنسيق مع المؤسسات المعنية محلياً ودولياً.
وأشار إلى أن الغرفة تعمل على تعزيز التنسيق والتعاون مع هنغاريا من أجل تنشيط الثروة الحيوانية، ضمن رؤية واضحة لتجاوز العقبات وتأمين المستلزمات الزراعية والإنتاجية بعيداً عن القيود والمعوقات الأوروبية، وتعزيز فرص الاستثمار في الإنتاج النباتي والحيواني، وتبادل الخبرات والتجارب الرائدة، بالإضافة إلى إمكانية الاستيراد والتصدير، والعمل على إنشاء مشاريع زراعية متكاملة.
ولفت رئيس الغرفة إلى أنه يتم التحضير لفعاليات ومعارض ومهرجانات عدة تهدف إلى دعم المنتج السوري وتسويقه محلياً وعالمياً، منها إطلاق سلسلة حلقات من المنتج إلى المستهلك قريباً، وإقامة معرض زراعي تركي في دمشق قريباً، الأمر الذي سيساعد في تبادل الخبرات وتحديث القطاع الزراعي السوري، بالإضافة إلى إعادة تفعيل دورات تدريبية بالتعاون مع كلية الزراعة في مقر غرفة زراعة دمشق، لتعزيز قدرات العاملين في هذا القطاع.
وتعد غرفة زراعة دمشق وريفها جزءاً من اتحاد الغرف الزراعية السورية التي تتمثل مهامها في دعم القطاع الزراعي وتطويره ضمن المحافظات كافة، وتسهم في النهوض بالواقع الزراعي من خلال دعم الثروة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني.