أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن منح المستثمرين المتعثرين في المدن الصناعية مهلة إضافية مدتها 90 يوماً، تبدأ من تاريخ صدور القرار، وذلك لتسوية أوضاعهم واستكمال مشاريعهم. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان استئناف العمل في المشاريع المتوقفة، وفقاً لشروط محددة.
وبحسب قرار الوزارة، تشمل هذه المهلة المستثمرين الذين حصلوا على رخص بناء وأنجزوا الأساسات أو أعمال التصوينة، أو نفذوا جزءاً منها. ويتعين على هؤلاء المستثمرين استكمال البناء وفقاً للرخصة الممنوحة وتشغيل المنشأة خلال مدة لا تتجاوز سنة ونصف السنة من تاريخ القرار.
كما يتيح القرار إمكانية بيع المقاسم أو نقل ملكيتها إلى مستثمر جديد، شريطة تقديم تعهد خطي لدى الكاتب بالعدل بالالتزام بنظام الاستثمار في المدن الصناعية رقم 432 لعام 2025، مع تقديم برنامج زمني واضح لمراحل التنفيذ والتشغيل.
وحذرت الوزارة من أن المقاسم غير المستكملة أو غير المسواة خلال المهلة المحددة ستُعتبر شاغرة وتعود لإدارة المدن الصناعية للتصرف بها وفقاً للقوانين والأنظمة. وأكدت أن مديريات المدن الصناعية ستتابع تنفيذ القرار لضمان الالتزام الكامل بأحكامه.