أفادت مصادر موالية لنظام الأسد بأن "مجلس الشعب"، المعروف بـ "مجلس التصفيق"، قد وافق على رفع الحصانة القضائية عن ثلاثة من أعضائه تمهيداً لملاحقتهم قضائياً. يأتي هذا القرار بعد فترة وجيزة من شطب عضوية عدد من البرلمانيين.
تشمل الملاحقات النائب "ع.ا.ال" بتهمة التزوير، حيث يواجه دعوى قضائية منذ سنوات تتعلق بتزوير شهادة جامعية. يُرجح أن يكون المقصود هو "عبد الإله العبدو".
كما تشمل النائب "ر.أ" بتهمة مخالفة قوانين البناء، ويُعتقد أنه "راسم المصري". أما العضو الثالث، "آ.ب"، فيواجه اتهامات بإساءة الأمانة، حيث يُزعم أنه اقترض مبلغ 64 ألف دولار أمريكي منذ عدة سنوات ولم يسدده، ويُرجح أن يكون المقصود هو "آلان بكر".
وافقت اللجنة الدستورية التابعة لنظام الأسد على طلب رفع الحصانة، في انتظار التصويت النهائي. وسبق للمجلس أن وافق على ملاحقة أعضاء آخرين وشطب عضوية آخرين لحصولهم على جنسيات أجنبية، وهو ما يعتبر مخالفاً للدستور.
في وقت سابق، ذكر مسؤول سابق في "اللجنة الدستورية والتشريعية" ببرلمان الأسد أن اللجنة وافقت على رفع الحصانة عن 13 عضواً سابقاً من أصل 24 ملفاً تمت دراستها. وأوضح "جمال مصطو"، عضو مجلس الشعب الحالي، أن الموافقة على رفع الحصانة القضائية تخضع لشروط معينة.
يأتي هذا الإجراء في ظل مؤشرات على تراجع الغطاء الذي يوفره النظام لبعض الأعضاء الذين استخدمهم للتصفيق والتأييد، والذين غالباً ما يكونون من المجرمين وقادة الميليشيات والفاسدين.
