شبكة أخبار سوريا والعالم/ شهدت مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي، اليوم الاثنين 27 من تشرين الأول، اشتباكات دامية نتيجة خلافات عائلية، أسفرت عن مقتل شاب وإصابة ثلاثة آخرين.
أفاد مراسل عنب بلدي في حلب بأن الهدوء قد عاد إلى المدينة بعد تدخل الأمن العام التابع لوزارة الداخلية، حيث تم إغلاق مداخل ومخارج المدينة.
صرح محمد السعيد، مسؤول المكتب الصحفي في مديرية الأمن الداخلي بحلب، لعنب بلدي بأن التوترات نشأت نتيجة خلافات عائلية تطورت إلى استخدام السلاح.
وأضاف أن الأمن العام تدخل لفض الاشتباكات وانتشر في مدينة الأتارب، مؤكدًا أن الوضع الآن هادئ.
أوضح الناشط محمود أحمد، من أهالي الأتارب، أن خلافًا عائليًا نشب أمس الأحد بين عائلتي الشلو وآل جبرائيل، وتمكن الأمن من السيطرة على الوضع ليلًا.
إلا أن التوتر عاد بين العائلتين اليوم، وتطور إلى اشتباكات أسفرت عن مقتل شاب من آل الشلو وإصابة ثلاثة آخرين.
أشار الناشط محمود أحمد لعنب بلدي إلى أن سبب الخلاف لا يزال مجهولًا حتى اللحظة، مؤكدًا أن بداية الإشكال كانت كلامية ثم تطورت إلى عراك بالأيدي، قبل أن تتحول إلى استخدام السلاح.
يسود حالة من الأسف لدى الأهالي بعد هدوء التوترات، وفق ما أعرب عنه الناشط.
السلاح المنفلت
تشهد عموم المناطق في سوريا حالة من الانفلات الأمني، نتيجة انتشار السلاح بين المدنيين بعد الأحداث الأخيرة.
من جانبها، تحاول الداخلية السورية ضبط الملف الأمني عبر عمليات انتشار وحملات لجمع السلاح غير المنضبط.
بالمقابل، تواجه هذه الحملات انتقادات بسبب محدوديتها وانتقائيتها، إذ لم تجمع السلاح المنفلت في العديد من المناطق، وخاصة في شمال غربي سوريا.
تحولت سوريا إلى مستودع مفتوح للسلاح، ومسرح لاستعراض وتجريب مختلف أنواعه، وسوق للاتجار به، وأصبح صوت الرصاص وحمل البنادق من ملامح الحياة اليومية.
انفلات السلاح وحالة النزاع وضعا سوريا في المركز الثامن عالميًا والثاني آسيويًا والأول عربيًا في مستوى الجريمة، وثالث الدول الأكثر خطورة والأعنف في العالم.
في عام 2017، كان يُقدّر عدد الأسلحة الصغيرة المنتشرة في سوريا بما يزيد على 1.54 مليون قطعة سلاح، وفق تقرير لـ”small arms survey“.
تشير تقديرات المنظمة حينها إلى أن حوالي 655,500 قطعة سلاح مملوكة من قبل العسكريين، بينما قدّرت عدد الأسلحة المملوكة من قبل المدنيين بحوالي 124,000 قطعة سلاح.
وفق رصد عنب بلدي في ست محافظات سورية، فإن من السهل الحصول على قطع السلاح الخفيف والمتوسط، ويجري البيع والشراء عبر ثلاث طرق هي المحال، ووسائل التواصل، والمعارف الشخصية أو مدى القرابة من مقاتلين.