أثارت شكوى تم تداولها على الفيسبوك مخاوف الموظفين الذين أُجبروا على إجازة قسرية مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر في بداية العام، ثم تم تمديدها، بشأن عدم شمولهم بزيادة الرواتب الأخيرة.
وذكرت صفحة "اللاذقية عين على الحقيقة"، نقلاً عن موظفين في شركة كهرباء اللاذقية، أن الموظفين في إجازة مدفوعة الأجر حُرموا من زيادة الرواتب. وأشار أحد المعلقين إلى أن الجداول رُفعت دون زيادة للإجازات المدفوعة الأجر، بينما ذكر آخر أن الأمر نفسه حدث في محروقات اللاذقية، حيث تم استثناء الإجازات المدفوعة الأجر من الزيادة.
وقال محاسب في مديرية الصحة، فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ"سناك سوري"، إن التعليمات حتى الآن تقضي بمنح الموظفين في إجازة مدفوعة الأجر زيادة في الراتب، ولكن دون أن تشمل طبيعة العمل والاختصاص، أي أن الزيادة ستكون فقط على الراتب الأساسي دون المزايا الأخرى.
كما تواصل سناك سوري مع محاسب في مديرية الخدمات الفنية بمدينة اللاذقية، الذي أكد أن زيادة الرواتب شملت الجميع، بمن فيهم الموظفون في إجازة مدفوعة الأجر، في جداول الرواتب التي تم العمل عليها.
وبحسب قانون العمل السوري، فإن الرواتب موحدة بين جميع المؤسسات والشركات في القطاع العام. وبالتالي، يبدو من المستغرب ما أثارته شكاوى موظفي الكهرباء حول حرمانهم من الزيادة، مما يستدعي توضيحًا من الشركة، خاصة وأن الموظفين لم يطلبوا الإجازة، بل فُرضت عليهم.
وكان الرئيس السوري قد أصدر مرسومًا يقضي بزيادة الرواتب بنسبة 200% اعتبارًا من شهر تموز الجاري. ولاحقًا، صدرت التعليمات التنفيذية ولم تذكر أي تفاصيل حول حرمان الموظفين في إجازة مدفوعة الأجر منها، بينما سبق وقال وزير المالية محمد يسر برنية إن الزيادة تشمل الجميع، بمن فيهم الموظفون في إجازة مدفوعة الأجر.
وكانت حكومة "محمد البشير"، التي تم تعيينها عقب سقوط النظام في 8 كانون الأول الفائت، قد أصدرت تباعًا قوائم لموظفين منحتهم إجازة مدفوعة الأجر لمدة 3 أشهر، تحت ما وصف بأنه إعادة هيكلة. ولاحقًا، بعد تشكيل الحكومة الجديدة في آذار الفائت، أعادت بعض الوزارات مثل الشؤون الاجتماعية والعمل الموظفين، بينما لم تعدهم الكثير من الوزارات، وسط مصير مجهول يواجهه أولئك الموظفون، وبعضهم أمضى أكثر من 20 عامًا في عمله.