دمشق-سانا: عقدت لجنة التحقيق في مصير بنات وأبناء المعتقلات والمعتقلين والمغيبات والمغيبين قسراً في سوريا اليوم مؤتمراً صحفياً في دمشق، لتسليط الضوء على آليتها وخططها المستقبلية المتعلقة بالبحث عن مصير أطفال المعتقلين في سجون النظام البائد، وتحديد الجهات المشتبه فيها، بالإضافة إلى طرق التعامل مع هذا الملف الحساس.
الدكتورة رغداء زيدان، رئيسة اللجنة، أوضحت أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والأوقاف والعدل، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني وذوي المفقودين، وعدد من المختصين في حقوق الإنسان وقضايا المختفين قسراً. وأشارت إلى أن اللجنة تعمل برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بهدف تنسيق الجهود وتسهيل التواصل وتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية.
وشددت زيدان على أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات والوزارات المعنية، والعمل وفق أسس مهنية، للوصول إلى نتائج ملموسة والكشف عن مصير كل طفل مفقود.
من جانبه، أفاد سامر قربي، ممثل وزارة الداخلية، بأن توقيف بعض العاملين في دور الرعاية جاء بناءً على معلومات أولية وادعاءات شخصية من الأهالي، والذين أشاروا إلى عدم تعاون الموظفين في هذه الدور، وتحفظهم على المعلومات الخاصة بالأطفال وعدم تسريبها، بالإضافة إلى الاشتباه بتورطهم في تجاوزات وانتهاكات محتملة تتعلق بمصير الأطفال.
وأشار قربي إلى أن اللجنة بدأت عملها بوضع الخطط اللازمة لمعرفة عدد الأطفال الذين تم تحويلهم إلى دور الرعاية، والكشف عن مصيرهم، مؤكداً أن هدف اللجنة هو البحث والإحصاء والكشف عن مصير الأطفال الذين تم تغييبهم في سجون النظام المخلوع.
كما نوه مدير الرقابة الداخلية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بقيام اللجنة بزيارات ميدانية لدور الرعاية للاطلاع على الوثائق والتأكد من صحة المعلومات المتوفرة.
بدوره، أكد القاضي حسام خطاب، المحامي العام الأول في عدلية دمشق وممثل وزارة العدل، أن جميع الإجراءات تتم وفق الأصول القانونية وضمن أعلى معايير العدالة، وأن هناك متابعة لحالات السفر غير الشرعية للأطفال، ودور الرعاية غير الرسمية، وحالات الإلحاق التي يجري فيها تغيير نسب الأطفال، مؤكداً أن الجناة الذين يثبت تورطهم بإخفاء الأطفال وتغييبهم سيتم محاسبتهم.
ودعت نور الجزائرلي، الممثلة عن منظمات المجتمع المدني، جميع الجهات الرسمية والمدنية وكل من يمتلك معلومات ذات صلة، إلى التعاون مع لجنة التحقيق، بما يسهم في تسليط الضوء على مصير الأطفال وضمان حقوقهم.
من جهتها، تحدثت ملك عودة، الممثلة عن عائلات الأطفال المفقودين، عن الصعوبات التي تواجه عمل اللجنة، والمتمثلة بصعوبة توثيق حالات الأمهات الحوامل بعد دخولهن السجن، ووجود حالات تسلم أهالٍ لأطفالهم يوم التحرير دون إجراءات رسمية، وفقدان بعض الوثائق الموجودة في دور الرعاية يوم إسقاط النظام البائد.
وأشارت مياسة الشيخ أحمد، ممثلة روابط ضحايا الاختفاء القسري، إلى أنه تم تخصيص خطين ساخنين لتزويد ذوي المفقودين بالاستشارات القانونية، والحصول منهم على الوثائق والمعلومات الموجودة لديهم، بالإضافة لوجود مكتب مخصص لاستقبال ذوي المغيبين، كما يتم التحضير لمنصة تواصل واحدة بين الأهالي لتبادل المعلومات ومساعدتهم في رفع الشكاوى.