دمشق-سانا: عقدت اللجنة المكلفة بإعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية اجتماعها الثامن في مقر وزارة التنمية الإدارية، برئاسة الوزير محمد حسان السكاف. وخصص الاجتماع لمناقشة الباب السادس من مشروع القانون، والذي يتناول الالتزامات والمساءلة الوظيفية، وهو محور أساسي في إعادة هيكلة العلاقة بين الموظف والجهاز الحكومي.
تهدف المناقشات إلى تعزيز الانضباط المؤسسي وترسيخ الأداء المهني القائم على الشفافية والمساءلة والالتزام الوظيفي. وقد بحثت اللجنة التزامات الجهة العامة تجاه موظفيها، وخاصة ما يتعلق بتأمين بيئة عمل آمنة ومحفزة، وضمان السلامة المهنية وتكافؤ الفرص.
كما ناقشت اللجنة بعمق التزامات الموظف ومسؤولياته المهنية والسلوكية في مختلف مجالات العمل الحكومي، بما في ذلك العلاقة مع الرؤساء والمرؤوسين، والتعامل مع متلقي الخدمة، والحفاظ على المال العام، في إطار يعزز المهنية وروح الفريق والاحترام المتبادل.
وتضمن النقاش إقرار المحاور الأساسية المتعلقة بالمحظورات المهنية، وتضارب المصالح والعقوبات التأديبية، بما يكرس العدالة الوظيفية ويوفر أدوات قانونية ضابطة تكفل احترام قواعد الوظيفة العامة، وتسهم في بناء ثقافة مؤسسية مسؤولة.
أكد الوزير السكاف أن هذا الباب يمثل أحد الأعمدة الأساسية لضمان الحوكمة الوظيفية في القانون الجديد، مشيراً إلى أن تعزيز ثقافة النزاهة وربط الأداء بالمسؤولية، وتحديد الحدود القانونية للسلوك الإداري، هي شروط أساسية لإرساء بيئة عمل مستقرة وموثوقة تسهم في دعم التحول المؤسسي وتعيد بناء الثقة بين المواطن والدولة.
وتكثف اللجنة اجتماعاتها خلال الأيام القادمة لاستكمال الصياغة النهائية لمشروع القانون قبل نهاية الشهر الجاري، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة الإقرار الرسمي، وإطلاق قانون حديث وشامل يعيد تنظيم الوظيفة العامة في سوريا على أسس الكفاءة والانضباط والعدالة.