سري كانيه – نورث برس
أصدرت لجنة مهجري سري كانيه (رأس العين) بياناً يوم الخميس، أعربت فيه عن رفضها لإجراء انتخابات مجلس الشعب في مدينة سري كانيه، معتبرةً إياها "غير شرعية". وأكدت اللجنة أن "هذه الانتخابات تفتقر إلى أي شرعية قانونية أو أخلاقية، ولا تعبر عن إرادة السكان الأصليين الذين هُجروا من مدينتهم منذ عام 2019". وأضاف البيان أن "الانتخابات التي تجرى تحت سلطة الأمر الواقع تعد باطلة قانونياً وحقوقياً".
هذا وقد بدأ أعضاء الهيئات الناخبة في مدينة سري كانيه صباح اليوم بالإدلاء بأصواتهم لانتخابات مجلس الشعب، وذلك في المركز الثقافي بالمدينة وفي مقر المجلس بدمشق، حيث تجري عملية فرز الأصوات في كلا المركزين. ووفقاً للجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في الحكومة السورية الانتقالية، يبلغ عدد أعضاء الهيئة الناخبة في تل أبيض 100 عضو، والذين سيختارون شخصين لعضوية المجلس، بينما يصل عدد أعضاء الهيئة الناخبة في سري كانيه إلى 50 عضوًا، وسيختارون شخصًا واحدًا.
وأوضحت لجنة مهجري سري كانيه (رأس العين) أن الانتخابات "تُنظَّم في ظل تغيير ديمغرافي ممنهج وحرمان قسري لعشرات الآلاف من أبناء المدينة من حقهم الطبيعي في العودة إلى منازلهم وأراضيهم". وأشارت اللجنة إلى أن "ما لا يقل عن 85% من سكان المدينة الأصليين يعيشون اليوم نازحين في مناطق مختلفة من شمال وشرق سوريا، الأمر الذي يجعل العملية الانتخابية الحالية غير عادلة وغير متكافئة".
وشددت اللجنة على أن "الحل العادل لقضية سري كانيه يبدأ بتفعيل اتفاق 10 آذار الخاص بعودة المهجرين وضمان أمنهم واستعادة ممتلكاتهم، وضرورة تهيئة بيئة آمنة ومحايدة تتيح إجراء انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها جميع أبناء المدينة دون استثناء أو تمييز"، وفقًا لما ورد في البيان.
كما دعت اللجنة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات المعنية بحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية في وقف ما وصفته بـ "الممارسات غير المشروعة"، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الاتفاقات الدولية المتعلقة بعودة المهجرين.
يذكر أنه في الخامس من الشهر الجاري، أدلى أعضاء الهيئات الناخبة في المحافظات السورية، باستثناء السويداء والرقة والحسكة، بأصواتهم لانتخاب أول مجلس شعب في سوريا بعد سقوط النظام السابق.
تحرير: عبدالسلام خوجة