كشف المحرر السياسي لصحيفة “إندبندنت” ديفيد مادوكس أن حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ترددت في اتخاذ إجراءات حازمة ضد إسرائيل بسبب ما وصفه بـ "شعورها بالخزي" من فترة زعامة جيريمي كوربين لحزب العمال، والتي شهدت اتهامات بمعاداة السامية وتوتراً مع الجالية اليهودية في بريطانيا.
وأوضح مادوكس أن تلك المرحلة دفعت قيادة الحزب الحالية إلى الحرص على تأكيد دعمها لـ "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، رغم الضغوط المتزايدة من نواب حزب العمال والرأي العام البريطاني.
وأشار إلى أن هذا الحذر السياسي أبطأ استجابة الحكومة للأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة، معتبراً أن "خطورة وفظاعة" الوضع الحالي يمثلان نقطة تحول تتجاوز "عار الماضي السياسي".
وأكد مادوكس أن التردد لم يعد مقبولاً في ظل الكارثة الإنسانية في غزة، مما دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات رمزية محدودة، رغم أن "العقوبات" الشاملة، مثل تجميد مبيعات السلاح وفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية، لا تزال بعيدة المنال.
وفي تقرير منفصل، ذكرت مراسلة “إندبندنت” أثينا ستافرو العقوبات الجديدة التي أعلنها وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، والتي شملت وقف مفاوضات التجارة مع إسرائيل، وفرض عقوبات على 3 أفراد و4 جهات مرتبطة بالحركة الاستيطانية.
ووصف لامي تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها "غير متناسبة" و"عقيمة" وتفتقر إلى البعد الاستراتيجي، منتقداً "الحصار الوحشي" لغزة وتجدد العمليات العسكرية.
وتضمنت العقوبات قيوداً مالية وحظر سفر على شخصيات بارزة مثل دانييلا فايس، التي وُصفت بأنها "قيادية متطرفة في الاستيطان"، بالإضافة إلى منظمتين اتُهمتا بالتحريض على العنف ضد الفلسطينيين.
وأشار التقرير إلى أن بريطانيا كانت قد علقت نحو 30 ترخيصاً من أصل 350 لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل في سبتمبر 2024، ولم تقدم "معدات فتاكة أو عسكرية" للجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023.
ومع ذلك، لم يشمل التعليق أجزاء الطائرات المقاتلة، مما دفع منظمات حقوقية إلى رفع دعوى أمام المحكمة العليا للطعن في قانونية استمرار تصدير هذه الأجزاء.
