دمشق – نورث برس
تنطلق اليوم الثلاثاء في باريس محاكمة شركة لافارج الفرنسية أمام محكمة الجنايات، بتهمة تمويل الإرهاب على خلفية أنشطتها في سوريا. ومن المقرر أن تستمر جلسات المحاكمة حتى 16 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
تُحاكم الشركة بصفتها "شخصاً اعتبارياً"، بالإضافة إلى ثمانية متهمين آخرين، من بينهم أربعة مدراء فرنسيين، ووسيطان سوريان، ومسؤولان أمنيان أحدهما نرويجي والآخر أردني.
وكان التحقيق مع لافارج قد بدأ في حزيران/يونيو 2017، وشمل رئيس مجلس إدارتها آنذاك، برونو لافون، وعددًا من كبار المدراء، بتهمة "تمويل الإرهاب". كما وُجهت إلى الشركة تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في عام 2018، قبل أن تُسقط هذه التهمة في عام 2019.
إلا أن منظمات حقوقية استأنفت القرار أمام محكمة النقض الفرنسية، والتي بدورها أعادت في سبتمبر/ أيلول 2021 فتح الطريق أمام توجيه تهمة "المشاركة في جرائم ضد الإنسانية" إلى الشركة.
وفي يناير/ كانون الثاني 2024، رفضت محكمة النقض طلبًا لإسقاط التهمة عن الشركة، وأقرت استمرار التحقيق.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2024، أعلنت منظمة "شيربا" و"المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان" أن ثلاثة قضاة تحقيق قرروا إحالة شركة لافارج وأربعة من مسؤوليها السابقين إلى المحاكمة بتهم تمويل الإرهاب وانتهاك حظر الاتحاد الأوروبي على إقامة أي علاقات مالية أو تجارية مع التنظيمات الإرهابية في سوريا، وعلى رأسها داعش.
تحرير: محمد القاضي