يشهد مخيم باب السلامة، الواقع على الحدود السورية التركية شمال محافظة حلب، توترًا واحتجاجات شعبية متزايدة رفضًا لمحاولات مؤسسة الشؤون الاجتماعية والعمل لترحيل سكانه قسرًا إلى مخيمات أخرى مثل برعان وجرابلس.
أكد أيمن حاج قدور، مدير مخيم باب السلامة، في تصريح لمنصة سوريا 24، أن الأهالي يواجهون ضغوطًا كبيرة لإجبارهم على الرحيل، معتبرين ذلك تهجيرًا جديدًا يزيد من معاناتهم. وأشار إلى أن المخيم أصبح مغلقًا أمام المنظمات الإنسانية بقرارات من مؤسسة الشؤون الاجتماعية والعمل، مما أدى إلى توقف الخدمات الأساسية مثل المياه والنظافة وجمع القمامة، وتحميل الأهالي أعباء إضافية في ظل ظروف معيشية صعبة.
وأضاف حاج قدور أن مساعدات مخصصة للأيتام وعوائل الشهداء مُنعت من الدخول إلى المخيم، معتبرًا ذلك “صادمًا ومؤلمًا”. كما ندد بالإجراءات التي تهدف إلى “تطفيش” الأهالي ودفعهم للرحيل القسري، واصفًا ذلك بـ “الخطأ الكبير” بحقهم.
ووجه مدير المخيم نداءً إلى رئيس الجمهورية، السيد أحمد الشرا، ومحافظ حلب، السيد عزام غريب، للتدخل العاجل لوقف هذه الإجراءات، مؤكدًا أن سكان المخيم هم من أبناء الثورة الذين لم يخرجوا من ديارهم لبناء مناطق نفوذ، بل للإسهام في بناء دولة حقيقية.
يعتبر مخيم باب السلامة من أقدم المخيمات الحدودية، ويأوي آلاف النازحين، معظمهم من منطقة تل رفعت ومحيطها، الذين فروا من قصف النظام السوري وروسيا، وتعرضوا لاحقًا لتهجير ثان على يد قوات “قسد”. يعاني سكان المخيم من أوضاع إنسانية قاسية، وتردي الخدمات الأساسية، وغياب الدعم الإغاثي منذ أكثر من عام.
من جهته، أوضح مصطفى المصطفى، أحد سكان المخيم، أن محاولات الترحيل تتزامن مع تدهور الأوضاع الإنسانية وغياب الحلول البديلة. وأضاف أن بعض العائلات حاولت العودة إلى مناطقها الأصلية، لكنها فوجئت بدمار شامل في منازلها، مما اضطرها للعودة إلى المخيم مجددًا في ما وصفه بـ “النزوح العكسي نحو الخيمة باعتبارها الملاذ الوحيد”.
وطالب المصطفى عبر منصة سوريا 24 بفتح تحقيق فوري في أسباب وقف الدعم الإنساني عن المخيم، وتحميل الجهات المعنية المسؤولية عن هذا التدهور، داعيًا إلى تأمين الخدمات الأساسية واستئناف دعم برامج الأيتام، مؤكدًا أنهم يطالبون بأبسط حقوقهم كبشر.