أشار عدد من مربي النحل في منطقتي حماة والغاب لـ «الوطن» إلى التحديات الكبيرة التي تواجههم، خاصةً بعد توقف قطاع تربية النحل في سهل الغاب التابع للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب منذ عام 2017. وأوضحوا أن هذا القطاع يشهد إقبالاً جيداً مع عودة المهجرين إلى قراهم، إلا أنه يصطدم بمعوقات تحد من تطوره.
من جهته، صرح المدير العام عبد العزيز القاسم لـ «الوطن» بأن عدد الخلايا في محافظة حماة يبلغ حالياً حوالي 42850 خلية، موزعة على 12885 مربياً، وأن مشروع تربية النحل التابع للهيئة متوقف منذ عام 2017. ومع ذلك، تقوم الهيئة بجولات مستمرة لمتابعة الحالة العامة والصحية والإنتاجية للمناحل في المنطقة ضمن الإمكانات المتاحة.
وعن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، أوضح القاسم أن أولها قلة المراعي الطبيعية وعدم استمراريتها، وتغير أنماط المحاصيل الزراعية، مثل التخلي عن القطن وعباد الشمس، وعدم توافر مراع على مدار العام، مما قلل من مصادر الرحيق المناسبة للنحل. وثانيها الجفاف والحرائق التي أثرت في المحاصيل والمراعي الجردية والجبلية، مما قلل من إنتاجية النحل. وثالث تلك التحديات، ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج التي شكلت عبئاً مالياً كبيراً على المربين. ورابعها الإفراط في استخدام المبيدات على المحاصيل التي تشكل مراعي للنحل، مما يؤدي إلى تسممه وانخفاض إنتاجيته. وخامسها عدم توافر أدوية موثوقة المصدر لعلاج أمراض النحل، وهو ما يهدد صحة الخلايا. وسادسها انخفاض أسعار المنتجات مقارنة بالتكاليف المرتفعة، مما يقلل من جدوى التربية اقتصادياً، وكذلك عدم وجود مختبر متخصص للكشف عن منتجات النحل المغشوشة، مما يؤثر في جودة المنتج وسمعة القطاع.
وعن سبل إحياء هذا القطاع ودعم المربين، أكد القاسم أن هناك توصيات تحقق تلك الغاية، منها إعادة تفعيل مشروع التربية المذكور سابقاً، بتخصيص ميزانية وخطة عمل مع دعم فني ومالي للمربين، وتحسين المراعي من خلال تشجيع زراعة محاصيل ملائمة للنحل (مثل القطن وعباد الشمس) وزراعة نباتات رحيقية في الأراضي البور لضمان مراع مستمرة، وتنظيم مواعيد زراعة المحاصيل لتوفير مصادر رحيق على مدار العام، ومواجهة الجفاف بتطوير برامج ري مستدامة وإنشاء خزانات مائية صغيرة لدعم المحاصيل والمراعي، وتخفيف الأعباء المالية بتقديم قروض ميسرة أو إعانات لتغطية تكاليف مستلزمات الإنتاج، وإنشاء تعاونيات لشراء مستلزمات النحل بأسعار مخفضة، وتنظيم استخدام المبيدات بالتعاون مع المزارعين لتقليل استخدام المبيدات الضارة وتطبيقها في أوقات لا تؤثر في النحل، وتوفير أدوية موثوقة بإقامة شراكات مع مؤسسات زراعية لتوفير أدوية معتمدة لعلاج أمراض النحل، ودعم تسويق المنتجات بإنشاء جمعيات أو منصة تسويق إلكترونية لضمان أسعار عادلة، مع الترويج للعسل كمنتج عضوي، وإنشاء مختبر متخصص لفحص جودة منتجات النحل للكشف عن الغش وضمان الجودة، وتوفير ملكات ذات إنتاجية عالية لضمان إنتاج عال.
وأكد القاسم أن قطاع تربية النحل في سهل الغاب يمتلك إمكانات كبيرة وخاصة مع عودة المربين المهجّرين الذين سرق النظام البائد مناحلهم، إلى قراهم ومناطقهم والبدء بالعودة إلى تربية النحل، لكن التغلب على التحديات يتطلب دعماً حكومياً وتخطيطاً إستراتيجياً، وأن تنفيذ تلك التوصيات سيسهم في تحسين إنتاجية القطاع، وتعزيز جودة المنتجات، ودعم الاقتصاد المحلي.
حماة ـ محمد أحمد خبازي