أكد الدكتور عبد الحميد صباغ، أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب، أن مشاركة الرئيس أحمد الشرع في مبادرة مستقبل الاستثمار بالمملكة العربية السعودية تمثل خطوة ذات أهمية كبيرة، تتجاوز الرمزية السياسية لتفتح آفاقًا اقتصادية جديدة أمام سوريا، وتعيد دمجها في المنصات الاستثمارية العالمية.
وأوضح صباغ أن أهمية هذه الزيارة تكمن في مكانة المبادرة نفسها، التي تُعد من أبرز المحافل الاقتصادية الدولية، حيث تشهد مشاركة رفيعة المستوى تضم نحو عشرين رئيس دولة وأكثر من ستمئة شخصية اقتصادية بارزة من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك رجال الأعمال ورواد الاستثمار.
ويرى صباغ أن حضور سوريا في هذا المحفل العالمي يتيح فرصًا اقتصادية حقيقية، ويبعث برسالة طمأنة إلى المجتمع الدولي مفادها أن سوريا استعادت دورها كشريك فاعل في التنمية الإقليمية.
آثار اقتصادية إيجابية متعددة
أشار الدكتور صباغ إلى أن المشاركة السورية في المبادرة ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد السوري من خلال عدة جوانب رئيسية، تتضمن عرض مشاريع اقتصادية متميزة على المستثمرين الأجانب، وإقامة اتصالات مباشرة مع رجال الأعمال والمؤسسات الدولية، وتحسين الصورة الاقتصادية لسوريا أمام المشاركين، والاطلاع على أحدث توجهات الاستثمار العالمية، مما يساعد في صياغة سياسات اقتصادية تتناسب مع الواقع الدولي.
أهمية التحضير الداخلي لجذب الاستثمارات
شدد صباغ على أن هذه المشاركة يجب أن يواكبها تحركات عملية داخلية، وعلى رأسها تسريع وتيرة تهيئة المناخ الاستثماري لجذب رؤوس الأموال الأجنبية. واقترح في هذا السياق ضرورة التعجيل بإعداد مسودة قانون استثمار حديث يتماشى مع التطورات الاقتصادية الراهنة، ويضمن حقوق المستثمرين ويحفز تدفق الاستثمارات إلى الداخل السوري.
تطوير البنية المصرفية والإدارية
كما أكد على أهمية تطوير البنية المصرفية لتكون قادرة على استيعاب الاستثمارات وتمويل المشاريع الكبرى، بالإضافة إلى إجراء التعديلات الهيكلية اللازمة في الوزارات والإدارات العامة بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية المستقبلية. ويرى أن ذلك يجب أن يتم في إطار خطة عمل اقتصادية شاملة تكون بمثابة دليل واضح للمستثمرين وتمنحهم الثقة للاستثمار في السوق السورية.
محمد راكان مصطفى