تستعد سوريا لتطبيق نظام الضريبة الموحدة على الدخل مطلع عام 2026، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التي تعمل عليها لجنة الإصلاح الضريبي. وأكدت وزارة المالية السورية في بيان لها، عقب أول اجتماع لفريق عمل تحديث القانون المالي الأساسي، أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة والحوكمة في إدارة المال العام، وتطوير الإدارة المالية الحكومية بما يتوافق مع الممارسات السليمة في إعداد الموازنة العامة.
وزير المالية، محمد يسر برنية، أوضح عبر صفحته على “لينكد إن” أن لجنة الإصلاح الضريبي ناقشت في اجتماعها نظام الضريبة الموحدة على الدخل. المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، سعود الرحبي، أشار إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذا الإجراء إلى تبسيط النظام الضريبي المعقد، ومكافحة التهرب الضريبي، وزيادة الإيرادات الحكومية، وتحقيق العدالة الضريبية، وتشجيع الاستثمار.
وعن إيجابيات النظام، ذكر الرحبي أنه يتميز بالبساطة والسهولة، ويقلل التعقيد الإداري، ويوفر الوقت والجهد، كما يساعد في تحقيق العدالة من خلال فرض الضريبة على جميع الدخول كوحدة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، يزيد كفاءة التحصيل ويقلل التهرب، ويتكيف بسهولة مع الظروف الاقتصادية المتغيرة.
ويُعرّف الخبراء الضريبة الموحدة على الدخل بأنها نظام يفرض ضريبة واحدة على جميع مصادر الدخل دون تمييز، مما يجعله أكثر اقتصادا من حيث تكاليف التحصيل ويسهل على دافعي الضرائب تحديد مقدار الضريبة المفروضة عليهم.
أما عن سلبيات النظام، فيرى الرحيبي أنها قد تشكل عبئا ضريبيا محتملا إذا لم تكن المعدلات معتدلة، وأن أي خطأ في التطبيق قد يكون له تأثير كبير على المكلف. كما قد يواجه النظام صعوبة في التمييز بدقة بين مصادر الدخل المختلفة، مما يستدعي تشريعا واضحا وتنسيقا حكوميا.
وأكد برنية أن اللجنة ستوزع خلال أسبوعين ورقة مفاهيمية أولية حول النظام الضريبي الجديد للتشاور والحوار حولها، تمهيدا لإصدار القانون الذي سيدخل حيز التطبيق مع بداية عام 2026. كما راجعت اللجنة رسوم البيوع العقارية التي يفترض أن تدخل حيز التنفيذ في الأسابيع القليلة القادمة، ورسم الطابع الذي سيُعلن عنه خلال الأسبوعين القادمين، بالإضافة إلى التعديلات على رسوم جميع الوزارات والهيئات بالتشاور معهم.
وسيتم إلغاء ضريبة رسم الإنفاق الاستهلاكي، لتحل محلها ضريبة المبيعات، مع مراعاة التخفيف والتبسيط والمزيد من الإعفاء، على أن تتحول ضريبة المبيعات لاحقا إلى ضريبة القيمة المضافة، وفقا للوزير.
وأقرّ برنية بوجود تقصير وتحديات كبيرة وإرث يجب التعامل معه على صعيد الضرائب والعدالة الضريبية، والحاجة لتحسين القدرة على الاستجابة والتجاوب مع هموم وشكاوي المواطنين.
وأشارت وزارة المالية إلى خطوات متقدمة نحو نظام ضريبي جديد تعمل عليه اللجنة، مؤكدة أهمية التحول الرقمي في تسديد الرسوم والتواصل، وضرورة تحسين القدرة على الاستجابة لشكاوى المواطنين. يذكر أن وزارة المالية السورية كانت قد أصدرت قرارًا بتشكيل لجنة الإصلاح الضريبي في حزيران الماضي، لمراجعة ودراسة منظومة الضرائب والرسوم، وإعداد نظام تحصيل جديد.