أكدت نقابة المحامين في سوريا أن المجزرة التي ارتكبها النظام البائد في منطقة العتيبة بريف دمشق تصنف ضمن جرائم الحرب ضد الإنسانية، وأعلنت عن تعاونها الوثيق مع النيابة العامة لتحقيق العدالة وإنفاذ القانون.
وفي تصريح لمراسل سانا، صرح نقيب المحامين محمد علي الطويل بأن محامي النقابة على استعداد لتمثيل ذوي الضحايا أمام الجهات القضائية، وذلك بهدف تحقيق العدالة وجبر الضرر، مع تقديم المساعدة للمتضررين بأقل التكاليف الممكنة. وأضاف أن القانون السوري كفيل بمعاقبة مرتكبي جرائم الحرب، وسيتم العمل مع الجهات القضائية لملاحقة الجناة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
شاهد على وحشية النظام
من جهتها، أوضحت أمينة سر نقابة المحامين المركزية أميمة درويش أن هذه الجرائم تعتبر جرائم حرب ضد الإنسانية، وشاهدًا على وحشية النظام ضد السوريين. وشددت على أهمية تطبيق العدالة الانتقالية وسن قوانين خاصة بها، بالإضافة إلى مساءلة المجرمين المتورطين في هذه المجزرة من خلال تشكيل محاكم استثنائية لمحاكمة مجرمي الحرب. كما أشارت إلى أهمية جبر الضرر لذوي الضحايا وتقديم المساعدات اللازمة عبر صناديق دعم تقدم لهم التعويضات وتعين مصابي الحرب.
وأكد المحاميان ياسر مقتطفي ورشيد عبد الجليل أن مجزرة العتيبة تمثل واحدة من الجرائم التي ارتكبها النظام البائد بحق السوريين في ظل الحصار والتهجير القسري. واعتبروا أن النقابة تمثل الجناح الثاني للعدالة، وهي على استعداد لتقديم العون للأهالي لتحقيق العدالة لذوي الضحايا والمفقودين.
المحامون والقضاة توءمة لتحقيق العدالة
أكد عضو مجلس نقابة المحامين المركزية سليمان القرفان أن المحامين والقضاة يشكلون فريقًا واحدًا لتحقيق العدالة لذوي الضحايا. وأضاف أن النقابة على استعداد لتقديم الخبرات المطلوبة والعمل على تقديم ادعاءات ضد مرتكبي هذه المجزرة. ودعا إلى ضرورة الحفاظ على معالم المقابر الجماعية في حال العثور عليها، والتواصل الفوري مع الجهات المختصة، واتخاذ الفرق الطبية الإجراءات المناسبة في الكشف عن جثامين الضحايا ومعرفة هوياتهم.
يذكر أن المحامي العام في ريف دمشق القاضي محمد عمر هاجر كان قد أعلن في الثامن عشر من الشهر الجاري عن اكتشاف مقبرة جماعية في منطقة البحيرة بالعتيبة، تحتوي على رفات نحو 170 مدنياً من أهالي الغوطة الشرقية والمناطق المجاورة، ممن قضوا على يد النظام البائد أثناء محاولتهم الفرار من الحصار والمجاعة قبل سنوات.