مع تفاقم الأزمة الاقتصادية وتدهور قيمة الليرة السورية، يعود الحديث عن استبدال العملة كحل محتمل لإنعاش الاقتصاد. البعض يرى في حذف الأصفار وتغيير التصميم وسيلة لخفض تكاليف الطباعة وتسهيل المعاملات، بينما يحذر خبراء من أن هذه الإجراءات لن تحقق تحسنًا ملموسًا دون إصلاحات مالية ومصرفية شاملة.
الخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد يوضح أن استبدال العملة إجراء فني بالأساس، ولن يؤثر على الأسعار أو التضخم إلا بوجود خطة إصلاح متكاملة تشمل المصرف المركزي والجهاز المصرفي، بالإضافة إلى سياسات استثمار واضحة ومستقرة. ويشير إلى أن طباعة العملة في روسيا أقل تكلفة من أوروبا، لكن الطباعة غير المدروسة قد تزيد التضخم. تكلفة طباعة الورقة النقدية الواحدة قد تصل إلى 20 سنتًا، ما قد يجعلها أعلى من قيمتها السوقية.
مصدر في مصرف سوريا المركزي أكد أن تغيير شكل العملة قد يتضمن حذف ثلاثة أصفار، ليصبح الألف ليرة ليرة واحدة. هذه العملية تستغرق من 6 أشهر إلى سنة لتطبيقها بسلاسة. سوريا استلمت شحنتين من الأوراق النقدية المطبوعة في موسكو، بموجب اتفاق تعاون وُقع في أواخر عام 2024. الشحنة الأخيرة في آذار الماضي بلغت حوالي 6 أطنان بقيمة 300 مليار ليرة.
يبقى التخوف من أن يكون استبدال العملة مجرد تغيير شكلي دون أي تأثير حقيقي على معيشة السوريين أو تحسين الوضع الاقتصادي.
