أكد مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، أن الجمارك في مطاري دمشق وحلب لا تقوم بمصادرة المواد الشخصية الخاصة بالمسافرين، بل تتعامل معها وفقًا للقوانين والأنظمة السارية.
جاء توضيح علوش ردًا على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول ادعاءات بـ "مطالبة أحد المسافرين القادمين عبر مطار حلب الدولي بدفع مبلغ 200 دولار مقابل إدخال هاتفين محمولين أو مصادرتهما". وأوضح أن الأغراض الزائدة عن الاستخدام الشخصي، في حال رفض المسافر تسديد الرسوم الجمركية المترتبة عليها، يتم إيداعها في أمانة جمارك المطار كوديعة رسمية، وتسليمها لصاحبها عند مغادرته الأراضي السورية.
في منشور عبر فيسبوك، أوضح علوش أن الأغراض الشخصية للمسافرين لا تخضع للرسوم، بل يتم تقدير محتويات الأمتعة من قبل الكشاف الجمركي المختص لتحديد ما إذا كانت بحكم الهدايا الشخصية أو يُحتمل أنها معدة لأغراض تجارية. وفي الحالة الثانية فقط، يتم استيفاء الرسوم الجمركية النظامية مقابل إيصال رسمي صادر عن إدارة الجمارك.
وأضاف أن العديد من المسافرين يجلبون يوميًا أجهزة وهواتف حديثة أو حواسيب وأدوات كهربائية جديدة بغرض التجارة، رغم ادعائهم أنها هدايا شخصية. وأشار إلى أن من تتكرر سفراتهم كل 15 يومًا أو شهريًا ويحملون أجهزة جديدة في علبها الأصلية، تُعامل مقتنياتهم وفق أحكام المواد التجارية لا الشخصية.
وبين أنه تتم مراعاة وضع المسافرين المغتربين الذين غابوا عن الوطن لفترات طويلة، حيث يُسمح لهم بإدخال ما يحملونه من هدايا شخصية دون أي مساءلة أو رسوم.
وشدد علوش على أن هدف الجمارك ليس الجباية أو التضييق على المسافرين، بل تنظيم حركة إدخال البضائع ومنع استغلال السفر المتكرر لأغراض تجارية غير مصرح بها، حمايةً للاقتصاد الوطني ومنعًا للتهريب والمنافسة غير المشروعة.
ودعا المسافرين إلى التعاون مع عناصر الجمارك والالتزام بالإفصاح عن مقتنياتهم وفق القوانين النافذة، حفاظًا على شفافية الإجراءات وسلامة المعاملات.
وكانت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية قد أعلنت قبل أكثر من أسبوع عن تكليف الجهات المعنية بتوقيف دورية جمركية قام أحد عناصرها بتصرف غير مسؤول تجاه أحد المواطنين في ريف حلب، ووضعهم رهن التحقيق العاجل تمهيدًا لمحاسبتهم وفق القوانين والأنظمة النافذة، وذلك فور الاطلاع على الفيديو المتداول بهذا الشأن.