نظمت كلية الاقتصاد في جامعة دمشق بالتعاون مع غرفة تجارة دمشق ورشة عمل صباح اليوم تحت عنوان "استراتيجيات الإصلاح النقدي والاستقرار المالي في سورية".
ناقشت الورشة سبل تحقيق الاستقرار النقدي والمالي في سورية، وبناء الثقة في النظام المالي لدعم النمو الاقتصادي المستدام. وتناول المحاضرون الخيارات الحالية والمستقبلية للسياسات النقدية والمالية في البلاد، بما في ذلك قضايا مثل ظاهرة الدولرة غير الرسمية وفكرة "حذف الأصفار" كجزء من الإصلاح النقدي.
جرى تحليل هذه القضايا من منظور اقتصادي نظري وتطبيقي، وتقديم رؤية أكاديمية مستقلة حول مستقبل النظام النقدي السوري.
المشعل: الإصلاح على ثلاث مراحل
قدم نائب عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، الدكتور ياسر المشعل، رؤية إصلاحية متكاملة، شدد فيها على أن الأزمة النقدية الراهنة غير مسبوقة مع انهيار الليرة وارتفاع التضخم. وأوضح أن الحل يكمن في خطة من ثلاث مراحل: الاستقرار والإنعاش (2025–2026) عبر وقف طباعة النقود وضبط السيولة، ثم التعافي والنمو (2027–2029) ببناء الاحتياطيات وإصلاح القطاع المصرفي، وصولاً إلى التنمية المستدامة (2030–2035) عبر استهداف التضخم وتطوير الأسواق المالية. واعتبر أن حذف الأصفار من العملة خطوة شكلية ما لم تقترن بإصلاحات اقتصادية عميقة.
الحساني: الدولرة تهدد الاستقرار
تطرق أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، الدكتور عبد الرزاق حساني، إلى ظاهرة الدولرة غير الرسمية، مبيناً أنها أضعفت قدرة الدولة على إدارة سياستها النقدية وربطت الاقتصاد بقرارات بنوك خارجية. وأكد أن الدولرة زادت الفجوة الاجتماعية وعمّقت التشوهات في الأسعار. وحذّر من أن حذف الأصفار عملية مكلفة ولا تعالج جذور التضخم، مشدداً على أن الشفافية والوضوح في السياسات النقدية هما المدخل لاستعادة الثقة بالليرة.
الحلاق: أزمة ثقة بالمصارف
أما محمد الحلاق، عضو غرفة تجارة دمشق السابق، فاعتبر أن جوهر المشكلة في الاقتصاد السوري هو فقدان الثقة بالنظام المصرفي. وتطرق إلى ما يتم تداوله نقلاً عن مصرف سورية المصرفي أن ما في المصارف لا يتجاوز 20% من الكتلة النقدية، فيما تبقى الأموال خارج الجهاز المصرفي. وأكد أن المبادرات التي قام بها المصرفي مثل “الفرش كاش” لم تحقق أهدافها لغياب الضمانات، لافتاً إلى أن الأزمة اللبنانية زادت من حذر السوريين تجاه المصارف.
كنعان: الإصلاح يحتاج تشريعات واحتياطيات
أكد عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، الدكتور علي كنعان، أن حذف الأصفار لا يمكن أن يتم بقرار إداري فقط، بل يحتاج إلى خطة واضحة وتشريعات تنظم التعامل مع الديون ورساميل البنوك والقوائم المالية. واعتبر أن نجاح الإصلاح يتطلب احتياطيات أجنبية كبيرة لا تقل عن 20 مليار دولار، محذراً من أن سياسة حبس السيولة الحالية تعمّق الأزمة بدلاً من معالجتها.
وخلص المشاركون في الورشة إلى أن حذف الأصفار والدولرة ليستا حلولاً بحد ذاتها، وأن الطريق نحو الاستقرار النقدي يبدأ باستعادة الثقة بالعملة الوطنية والقطاع المصرفي، وبتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة تدعم الإنتاج وتضمن الشفافية والحوكمة الرشيدة.
(أخبار سوريا الوطن1-الوطن )