أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية قرارًا هامًا، يحمل الرقم “767”، يلزم جميع المنتجين والمستوردين في سوريا بتدوين السعر النهائي للمستهلك على المنتجات بشكل واضح ومقروء باللغة العربية، وبخط ظاهر وغير قابل للإزالة.
يهدف هذا القرار إلى تحقيق ضبط أكبر في الأسواق، والحد من ممارسات الغش والتلاعب بالأسعار التي قد يتعرض لها المستهلكون. كما يضمن القرار حقوق المستهلكين في معرفة السعر الحقيقي للمنتج قبل إتمام عملية الشراء، مما يعزز الشفافية في عمليات البيع ويحمي حقوقهم.
وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، يحظر القرار تداول أو عرض أو تخزين أو بيع أي سلعة لا تحمل السعر النهائي للمستهلك مدونًا عليها. مع ذلك، يجيز القرار لبائع المفرق البيع بسعر أقل من السعر المدون على المنتج.
منحت الوزارة المنتجين والمستوردين مهلة حتى 31 كانون الأول 2025 لتصريف المنتجات التي لا تحمل السعر المدون، مع إلزامهم بالإعلان عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم وفي مكان عرض السلعة بخط واضح.
كما أكد القرار على أن أي مخالفة لأحكامه ستعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
محاسبة من لا يسعر
تعاني الأسواق السورية من تفاوت كبير في الأسعار، ويعزى ذلك إلى غياب المراقبة الفعالة وآليات التسعير المناسبة. يترقب المواطنون دورًا رقابيًا أكبر من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتثار تساؤلات حول مدى القدرة على ضبط الفوضى السعرية في الأسواق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وفي تصريح سابق لعنب بلدي، أوضح المسؤول الإعلامي في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بلال الأخرس، أن عمل المديرية الرقابي يركز على التحقق من وجود التسعيرة بشكل واضح على المنتجات. وأشار إلى أن اختلاف الأسعار بين محل وآخر لا يعتبر مخالفة طالما أن كل تاجر يعلن عن تسعيرته بشكل واضح. وأكد أن مهمة المديرية تقتصر على محاسبة من لا يلتزم بوضع السعر، وأن المستهلك حر في اختيار المنتج الأرخص، بينما يعاقب التاجر الذي لا يضع تسعيرة واضحة على بضاعته.
غير ممكن عمليًا
وفيما يتعلق بإمكانية فرض تسعيرة موحدة للسلع، أوضح الأخرس أن ذلك غير ممكن عمليًا بسبب طبيعة السوق المفتوح (السوق الحر). وأشار إلى أن السوق الحر يتيح للتجار حرية تحديد أسعار منتجاتهم، مما يسمح للمستهلك بالمفاضلة بين العروض المختلفة واختيار المنتج الذي يناسبه من حيث الجودة والسعر.
كما نوه إلى أن المخالفات المتكررة قد تؤدي إلى إغلاق المحل، وأن "التشميع يطبق على المحال التي تسجل عدة مخالفات، أو في حال وجود مخالفات جسيمة مثل بيع لحوم فاسدة أو مواد منتهية الصلاحية".
نموذج اقتصاد السوق الحر
تبنت الإدارة السورية الجديدة نموذج اقتصاد السوق الحر بهدف دمج البلاد في الاقتصاد العالمي، وهو تحول كبير عن سيطرة الدولة على الاقتصاد لعقود. ويقوم هذا النظام على حرية الأفراد في ممارسة أي نشاط اقتصادي، ويعتمد على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. وتعتبر آليات العرض والطلب من أهم أركانه، حيث تتحكم بالأسعار وتولد المنافسة الحرة دون تدخل من الدولة، التي يقتصر دورها على تنظيم المنحى الاقتصادي.
وقد رحبت أوساط اقتصادية في سوريا بقرار الحكومة باتباع نظام اقتصاد السوق الحر المفتوح، معتبرة أنه خطوة ضرورية للنهوض بالاقتصاد السوري وتحديد هويته الغائبة منذ سنوات.