أعلنت وزارة الدفاع في سوريا عن بدء إصدار الهويات العسكرية لجميع العاملين في صفوف الجيش السوري، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط والانتماء والهوية المؤسسية. وأوضحت الوزارة في بيان نشرته يوم الخميس 9 تشرين الأول، أن هذه الهوية العسكرية ستكون موحدة لجميع أفراد الجيش العربي السوري، وتهدف إلى التعريف الرسمي بهم من خلال توثيق بياناتهم بدقة، وتسهيل جميع المعاملات الإدارية العسكرية والمدنية، بالإضافة إلى كونها رمزًا للانتماء والاعتزاز بالانضمام إلى صفوف الجيش العربي السوري.
وفيما يتعلق بتوقيت إطلاق هذه الهوية، أشارت الوزارة إلى أن الهدف منها هو:
- تعزيز الانضباط والهوية المؤسسية للعاملين في الجيش.
- ضمان توثيق بيانات دقيقة وموثوقة.
- تسهيل الإجراءات الإدارية والتنظيمية.
- تعزيز صورة الجيش كمؤسسة حديثة ومنظمة.
ووفقًا لوزارة الدفاع، فإن الهوية العسكرية ستعود بعدد من الفوائد على العاملين في الجيش، من خلال إثبات الشخصية العسكرية لهم، وحماية بياناتهم الشخصية والمهنية، وتعزيز التنسيق الداخلي بين الوحدات. كما تدعم الهوية تنظيم الجيش من خلال:
- توحيد الهوية بما يعزز الانضباط والهيكلية والإدارية.
- تنظيم البيانات والسجلات بطريقة مهنية ومتطورة.
- تسهيل إدارة الموارد البشرية والمهام.
- دعم الرقابة والمتابعة الداخلية بكفاءة.
وفي تصريح له عبر حسابه على منصة “إكس”، أكد وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، مساء أمس، أن “الهوية العسكرية ليست مجرد وسيلة تنظيم أو خطوة نحو المؤسساتية فحسب، بل راية انتماء، وعهد شرف، ومسؤولية تذكر حاملها دومًا بأنه من حماة الوطن وصناع مجده”.
تعميم لمنع خياطة الرموز العسكرية
وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الدفاع السورية تعميمًا يمنع خياطة أو حياكة الرموز العسكرية، وذلك بهدف ضبط استخدامها. وقد تم توجيه هذا التعميم، الذي نشرته الوزارة في صفحتها عبر “فيسبوك”، إلى كافة معامل الخياطة والتطريز، والعاملين في هذا المجال ضمن القطاعين العام والخاص، لمنع خياطة أو حياكة أي لصاقات أو شعارات أو رتب عسكرية، لحمايتها من التداول غير المصرح به. وحذرت الوزارة من المساءلة القانونية والمحاسبة في حال مخالفة ما ورد في التعميم. وأكدت هيئة الإمداد والتموين في الوزارة على ضرورة الالتزام التام بما ورد في التعميم، محملة المخالفين كامل المسؤولية القانونية دون أي استثناء.
البنية التنظيمية لوزارة الدفاع
وفي شهر حزيران الماضي، كشف مسؤول في المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع السورية، أن الوزارة ستصدر بطاقات تعريف عسكرية جديدة متطورة، تتضمن بيانات شخصية ورقمية مشفرة، ضمن مواصفات تقنية تُسهم في تعزيز الموثوقية والهوية المؤسسية للعناصر العسكرية. ولم يذكر المصدر توقيت إصدار هذه البطاقات. وكانت وزارة الدفاع السورية قد بحثت في 18 من حزيران، الترتيبات الإدارية والبنية التنظيمية للقوات المسلحة في سوريا، وذلك ضمن اجتماع وزير الدفاع السوري، اللواء مرهف أبو قصرة، مع شعبة التنظيم والإدارة، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الانضباط والتحديث المؤسسي. كما ناقش الاجتماع آليات ضبط الهيكلية العسكرية، وتنظيم إصدار الهويات العسكرية، وبطاقات حمل السلاح، بما يضمن الدقة والشفافية ويمنع أي تجاوزات أو حالات سوء استخدام. وتناول الاجتماع عددًا من الملفات التنظيمية ذات الأولوية، المتعلقة بإعادة تقييم الهياكل والوظائف، وتوزيع القوى العاملة ضمن التشكيلات العسكرية، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية ويعزز جاهزية المؤسسة العسكرية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن “توجه وزارة الدفاع لمواكبة متطلبات التطوير المؤسسي والإداري، وضمان كفاءة العمل التنظيمي في إطار تعزيز هيبة القوات المسلحة”، بحسب ما نشرته الوزارة.
ميثاق لضبط القواعد والسلوك في الجيش السوري
أصدرت وزارة الدفاع، في 30 من أيار الماضي، ميثاقًا للمجندين في الجيش السوري الجديد، بعد إعلان الوزارة بشكل شبه كامل اندماج الفصائل في الجيش. ويهدف الميثاق إلى ترسيخ قيم الانضباط والالتزام واحترام القانون وصون الحقوق والحريات لبناء جيش وطني محترف. ويتضمن الميثاق الواجبات الأساسية للعسكري وهي:
- الدفاع عن الوطن وسيادته ووحدة أراضيه.
- التضحية في سبيل أمن الوطن والمواطن.
- حماية المدنيين ولا سيما النساء والأطفال في جميع الظروف.
- الالتزام بتنفيذ الأوامر المشروعة.
- احترام القوانين المدنية والعسكرية.
- صون الممتلكات العامة والخاصة، والتعامل مع المواطنين بكرامة دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو اللون أو الانتماء.
- مراعاة قواعد القانون الدولي الإنساني في التعامل مع العدو من قتلى وجرحى وأسر في أثناء تنفيذ المهام.
- احترام التسلسل العسكري والانضباط الداخلي.
بينما شملت المحظورات على المجندين في الجيش السوري:
- عصيان الأوامر العسكرية المشروعة.
- التعدي على المدنيين.
- الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
- إطلاق شعارات أو مواقف تمس الوحدة الوطنية أو تخل بالسلم الأهلي.
- إهانة الموقوفين أو المعتقلين خلال العمليات، ويجب تسليمهم إلى الجهات المختصة بكل احترام ووفق القانون.
- إفشاء الأسرار العسكرية والمعلومات الحساسة.
- تصوير المواقع أو العمليات العسكرية دون إذن رسمي.
- الإدلاء بأي تصريحات إعلامية أو نشر بيانات دون إذن من وزارة الدفاع.
- الإخلال بالآداب العامة والتقاليد الاجتماعية العامة في المجتمع الذي تعمل فيه القوات المسلحة.