أعلن وزير العدل السوري، مظهر الويس، عن ترحيب الوزارة باستقبال طلبات القضاة الذين انشقوا عن النظام السابق، والذين لم يتمكنوا من تقديم طلبات الانضمام سابقًا. وأكد الويس أن أوضاع هؤلاء القضاة ستُعالج وفق الأصول القانونية.
وفي تغريدة عبر منصة "إكس"، أوضح الويس أن القضاة المنشقين العاملين في محاكم حلب والرقة وإدلب (المناطق المحررة سابقًا)، والذين ما زالوا يمارسون مهامهم القضائية، سيتم دمجهم في مؤسسة العدالة السورية، مع ضمان حقوقهم الوظيفية.
يأتي هذا الإعلان بعد إصدار الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، المرسوم رقم "70" الذي يقضي بإلغاء مراسيم العزل والقرارات بحكم المستقيل بحق عدد من القضاة وإعادتهم إلى العمل القضائي. وشمل المرسوم نحو 63 قاضيًا من المعزولين ومن هم في حكم المستقيلين بين عامي 2017 و2019.
ووفقًا للمرسوم، يجب على القضاة المشمولين به مباشرة عملهم خلال شهر واحد من تاريخ صدوره، وإلا يعتبرون مستنكفين عن العمل.
أكدت وزارة العدل أن المرسوم رقم "70" يشمل فقط القضاة المنشقين عن النظام السابق، واعتبرت هذه الخطوة "مهمة وضرورية" في مسار الإصلاح القضائي وإنصاف القضاة الذين تعرضوا للإقصاء بسبب مواقفهم المناصرة لقضايا الشعب السوري. وأضافت أن المرسوم يعكس حرص الدولة على إعادة الثقة بالمؤسسة القضائية وتعزيز العدالة.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا المرسوم يسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتعزيز استقلالية القضاء كركيزة أساسية للدولة، مؤكدة أنها ستتابع خطوات النهوض بمرفق القضاء بما يلبي طموحات الشعب السوري ويحقق مصالحه.
يذكر أن رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، كان قد أصدر عدة مراسيم عزل بموجبها سبعة قضاة في محافظات سورية مختلفة منذ مطلع عام 2024 حتى سقوط النظام.
