أعلن وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، أن الحكومة تعمل على صياغة نموذج اقتصادي حديث لسوريا، يتماشى مع الواقع الحالي ويراعي التطورات العالمية.
وأوضح أن النموذج الجديد يقترب من "اقتصاد السوق الحر" مع وضع ضوابط لحماية مصالح المواطنين. وفي مقابلة مع وكالة سانا، انتقد الشعار السياسات الاقتصادية السابقة ووصفها بالعشوائية التي خدمت مصالح فئة معينة من الفاسدين، مما أدى إلى عدم وجود هوية اقتصادية واضحة للبلاد.
وأكد أن رفع العقوبات الغربية، وخاصة إعادة ربط سوريا بنظام "سويفت" المالي العالمي، سيحدث نقلة نوعية في الاقتصاد السوري من خلال جذب الاستثمارات وتدفق رؤوس الأموال.
كما أشار إلى قرب تشكيل مجالس أعمال في عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بهدف دعم تسويق المنتجات السورية في الخارج.
وفيما يتعلق بالمنتجات ذات الجودة المنخفضة التي دخلت السوق السورية بعد فتح المعابر، أكد الشعار على العمل على إعداد مواصفات وضوابط جديدة لحماية المستهلك المحلي.
وبالنسبة لمستقبل الشركات التابعة للقطاع العام، كشف الوزير عن الانتهاء من تقييم عدد كبير من المنشآت، وسيتم تطوير بعضها، بينما سيتم التخلص من المنشآت غير المجدية التي كانت تستخدم لمصالح ضيقة على الرغم من امتلاكها أصولًا كبيرة.
