أكد وزير الصحة الدكتور مصعب العلي أن الوزارة تولي محافظة السويداء اهتماماً خاصاً نظراً للظروف الأمنية المعقدة التي تمر بها، مشيراً إلى أن عمل الوزارة يرتكز على مبدأ العدالة في توزيع الخدمات الصحية على جميع المحافظات.
وفي مقابلة مع قناة الإخبارية السورية، أوضح الدكتور العلي أن الوزارة قامت بتشكيل غرفة طوارئ منذ بداية الأحداث في محافظتي السويداء ودرعا، وذلك بهدف ضمان تقديم الخدمات الصحية والاستجابة للحالات الطارئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية. وقد تم توسيع نطاق عمل الغرفة ليشمل محافظات حمص وحماة واللاذقية وطرطوس، وذلك لتوفير الكوادر المتخصصة اللازمة للاستجابة السريعة.
وأشار وزير الصحة إلى الصعوبات الميدانية التي واجهت الوزارة في إيصال الكوادر الطبية والمساعدات إلى بعض المناطق، حيث تعذر على الفريق الحكومي الدخول إلى مدينة السويداء بسبب التحذيرات الأمنية. وأكد أن الأولوية كانت لوصول المساعدات بغض النظر عن الجهة التي تتولى تسليمها.
وأوضح الدكتور العلي أن الوضع الأمني شكل عائقاً أمام استكمال خطة الوزارة في السويداء، على الرغم من أن مستشفيات المحافظة تعمل منذ اليوم الأول وتتلقى الإمدادات رغم التحديات الأمنية. وأضاف أن هناك تواصلاً مستمراً مع مديرية الصحة في المحافظة لتلبية الاحتياجات العاجلة. وقد قامت الوزارة بإرسال قافلة مساعدات طبية وغذائية ضمن وفد حكومي ضم وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل والطوارئ وممثلين عن الخارجية والاتصالات والهلال الأحمر، إلا أن الظروف الأمنية حالت دون دخول الوفد، في حين سُمح للهلال الأحمر العربي السوري بإيصال الأدوية والمستهلكات والمساعدات الغذائية.
وأكد وزير الصحة أن الوزارة تعمل وفق مبدأ العدالة وتتابع احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية في جميع المحافظات، مشيراً إلى وجود خطط طارئة لإجلاء الجرحى ودعم الحالات المزمنة، بالإضافة إلى تجهيز عيادات متنقلة وتفعيل منظومة الإسعاف وبنك الدم. وأضاف: "نحن لا نفرق بين أبناء الوطن والوزارة تعمل على إيصال الدعم لكل محافظة حسب الحاجة والواقع الميداني، ونعمل بمرونة عالية تماشياً مع تطورات الوضع، سواء عبر خطط قصيرة الأمد أو من خلال خطة الطوارئ المعتمدة".
وأشار الدكتور العلي إلى أن الوزارة رصدت خلال النصف الأول من العام الجاري مخصصات مالية لمحافظة السويداء تفوق ما تم تخصيصه لبعض المحافظات الأخرى، لافتاً إلى أن الوزارة تعتمد على التعاون الدولي لسد النقص في الأجهزة والمستلزمات، وتعمل مع المنظمات الدولية لتأمين بعض الاحتياجات الطبية الطارئة، وإعادة تفعيل المرافق الصحية بمجرد تحسن الوضع الأمني.
وشدد وزير الصحة على أن أولوية الوزارة هي الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمات الصحية وسلامة الكوادر، داعياً إلى تغليب صوت العقل والحوار لضمان وصول المساعدات إلى كل من يحتاجها دون استثناء، والحفاظ على سلامة الكوادر الطبية التي تعمل في ظروف بالغة الصعوبة.
من جانبه، أكد محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور أن دخول قوى الأمن الداخلي إلى المحافظة جاء بعد اتفاق وتنسيق نتيجة الاشتباكات التي شهدتها المحافظة، وأوضح أن السلطات بدأت بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للمواطنين من خلال قوافل تحمل مستلزمات طبية وإغاثية، مبيناً أن الجهود الحكومية تهدف لتثبيت الاستقرار في المحافظة رغم الصعوبات التي تعيق دخول الوفود الإغاثية.
وأشار المحافظ إلى أن هناك جهوداً مستمرة لتأمين دخول الوفد الحكومي مع القوافل الإغاثية، غير أن بعض الفصائل المسلحة المعترضة حالت دون ذلك، مؤكداً أن الوضع الأمني لا يزال غير مستقر ويعيق دخول المؤسسات الحكومية، فضلاً عن إعادة تفعيل الخدمات الأساسية مثل المشافي والكهرباء والمياه.
وشدد الدكتور البكور على أن تفعيل عمل المؤسسات مرتبط بتحسن الوضع الأمني واستقراره، مشيراً إلى ضرورة تأمين دخول المحروقات لإعادة تشغيل الأفران ومحطات الوقود.
وعن الوضع العام في المحافظة، قال الدكتور البكور: إن "الأضرار التي خلفتها المعارك كبيرة، والمحافظة بحاجة إلى دعم حكومي واسع لإعادة البناء والترميم"، معتبراً أن المصالحة الوطنية هي الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار وفتح صفحة جديدة عبر الحوار والمصالحة التي تشمل مشايخ العقل والزعامات المحلية وشيوخ العشائر والقيادات الدينية.
وأشار الدكتور البكور إلى أن السويداء عانت سابقاً من التهميش وضعف الاستثمار زمن النظام البائد، واليوم فإن الواقع الأمني حال دون دخول المستثمرين وتنفيذ تلك المشاريع، منوهاً باستمرار التنسيق مع الجهات المحلية والفعاليات المجتمعية في المحافظة لسماع مطالبهم والعمل على تلبيتها ضمن الإمكانيات المتاحة.
وأعرب محافظ السويداء عن أمله في أن يتحقق الاستقرار الأمني قريباً ليعود العمل المؤسساتي والحياة الطبيعية إلى المحافظة.