بحث وزير النقل السوري الدكتور يعرب بدر مع المكلف أعمال المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية خضر فطوم وعدد من المعنيين في المؤسسة، آلية عمل المؤسسة ومقترحات تطوير الأداء والارتقاء بواقع العمل، وذلك في اجتماع عقد بمبنى المؤسسة في دمشق.
ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه عمل المؤسسة، وعلى رأسها الصعوبات المالية واللوجستية، ونقص الكوادر المتخصصة في هندسة المرور، بالإضافة إلى سبل تجاوز هذه التحديات لضمان استمرارية تنفيذ المشاريع الحيوية المدرجة ضمن الخطط الحكومية.
كما تناول الاجتماع مرسوم إحداث المؤسسة ومهامها الأساسية، وفي مقدمتها إدارة شبكة الطرق المركزية التي يبلغ طولها 9058 كيلومتراً، منها 1618 كيلومتراً من الأوتوسترادات، إلى جانب عرض الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وأبرز المهام المنوطة بها، ورؤيتها المستقبلية، وأهم الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية.
جرى خلال الاجتماع متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للمؤسسة لعام 2025 حتى تاريخ 30 حزيران، مع تقديم تفصيل للديون المترتبة على المؤسسة، واستعراض تنفيذ أعمال المديريات الفنية، والعقود المدورة قيد التنفيذ، والعقود قيد التصديق ضمن خطة عام 2024.
وتطرق المشاركون إلى واقع مشاريع هندسة المرور، والمشاريع الحيوية قيد التنفيذ، والمشاريع المتوقفة نتيجة عدم منحها التوازن السعري، مؤكدين أهمية تذليل العقبات التي تعترض سير العمل وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، بما يسهم في تحسين البنية التحتية للطرق وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع النقل.
أكد الوزير بدر أهمية تطوير آليات العمل في المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن الوزارة تضع ضمن أولوياتها دعم مشاريع الطرق المركزية وتعزيز كفاءة التنفيذ الفني والإداري، رغم التحديات القائمة.
وشدد بدر على ضرورة تسريع وتيرة العمل في المشاريع الحيوية، ومعالجة أسباب تأخر بعض العقود، لافتاً إلى أن تحسين واقع شبكة الطرق يسهم بشكل مباشر في دعم النمو الاقتصادي وتسهيل حركة النقل بين المحافظات.
حضر الاجتماع معاون الوزير لشؤون النقل البري محمد رحال ومستشارته للتحول الرقمي ريا عرفات، ومدير النقل البري علي اسبر ومدير مديرية تنظيم نقل البضائع خالد كسحة، ومدير العلاقات العامة في الوزارة حسين الحاج عبدالله.
يذكر أن المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية هي الجهة المسؤولة عن إدارة وصيانة وتوسيع شبكة الطرق المركزية في سوريا، وتعمل ضمن خطط استثمارية تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية، في ظل تحديات مالية وفنية مرتبطة بالظروف الراهنة وإعادة الإعمار.