الأغلبية تقترح زيادة ضريبية على قطاعات المحروقات والإسمنت والاتصالات لتعزيز العدالة الجبائية

كشفت مكونات الأغلبية بمجلس النواب عن حزمة تعديلات مقترحة على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، تهدف إلى تعزيز العدالة الجبائية، وتخفيف العبء الضريبي عن الطبقة المتوسطة والمهنيين الصغار، وملاحقة التهرب المالي، بالإضافة إلى فرض مساهمات أكبر على القطاعات ذات الطبيعة "شبه الاحتكارية".

وسايرت مكونات الأغلبية التوجهات الحكومية باقتراحها توسيع نطاق تطبيق السعر المرتفع للضريبة على الشركات (40%)، الذي يشمل حالياً مؤسسات الائتمان والأبناك وشركات التأمين وصندوق الإيداع والتدبير وبنك المغرب، ليشمل أيضاً شركات استيراد وتوزيع المحروقات ومصانع الإسمنت وشركات الاتصالات، وذلك بشرط أن يتجاوز ربحها الصافي السنوي 100 مليون درهم. وعزت الأغلبية هذا المقترح إلى ضرورة تحقيق العدالة الجبائية، نظراً لمستويات الأرباح المرتفعة والطبيعة "شبه الاحتكارية" لهذه القطاعات.

كما اقترحت الأغلبية البرلمانية تخفيفاً ملموساً لصالح المقاولين الذاتيين والخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، عبر رفع سقف رقم المعاملات السنوي المحقق مع الزبون نفسه من 80 ألفاً إلى 100 ألف درهم، قبل إخضاع الفائض للحجز في المنبع. وتضمنت تعديلات الأغلبية أيضاً خفض السعر المقتطع في المنبع من 30% إلى 20% وجعله سعراً إبرائياً نهائياً، مع تنزيل هذا التخفيض تدريجياً عبر جدول زمني يمتد من 2027 إلى 2030 (28% في 2027، و26% في 2028، و24% في 2029، و22% في 2030) ليصل إلى السعر النهائي في 2031.

وفيما يتعلق بالجمارك والضرائب غير المباشرة، اقترحت مكونات الأغلبية إلزامية خضوع عمليات استيراد الأبقار والأغنام واللحوم المعفاة لدفتر تحملات وإجراءات مؤطرة تضعها الإدارة لضمان كبح غلاء الأسعار، بعدما لم تنعكس الإعفاءات الجمركية السابقة على أثمان البيع للمواطنين.

وطالبت مكونات الأغلبية أيضاً بالرفع من مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على السيكار الصغير والكبير، من 750 إلى 1125 درهماً لكل 1000 وحدة، ومضاعفة المقدار القيمي إلى 50%، فضلاً عن مضاعفة الضريبة على سوائل شحن السجائر الإلكترونية من 5 إلى 10 دراهم لكل 10 ملل للسوائل الخالية من النيكوتين، ومن 10 إلى 20 درهماً للسوائل المحتوية عليه.

واقترحت فرق الأغلبية بالغرفة البرلمانية الأولى استثناء موظفي ومتقاعدي الدولة والجماعات الترابية من زيادة الـ6% التأخيرية المفروضة على الأوامر الصادرة لاسترداد المبالغ المؤداة بغير حق، كالأجور والمعاشات، وطالبت بتمديد مهلة الحوافز الجبائية لإدماج أنشطة القطاع غير المهيكل إلى غاية متم سنة 2028 بدل 2027، مع تقييد توزيع حصة 500 منصب مالي موضوعة رهن تصرف رئيسة الحكومة بمعيار العدالة المجالية لفائدة الأقاليم الأقل تأطيراً في قطاعات الصحة والتعليم والعدل.

وبلغ عدد مقترحات التعديلات التي أودعتها الفرق المذكورة لدى مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب 42 تعديلاً.