استياء موظفين وأجراء كلية الآداب ببني ملال من رسوم تسجيل تصل إلى 20 ألف درهم

أثارت إعلانات صادرة عن كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، بشأن رسوم التسجيل برسم الموسم الجامعي 2026-2027، نقاشاً واسعا وتساؤلات في صفوف الطلبة الموظفين والأجراء. وتتعلق هذه التساؤلات بالمبالغ المالية المحددة لمتابعة الدراسة بسلكي الماستر والدكتوراه المفتوحين في إطار الزمن الميسر.

ووفقاً للإعلان الصادر عن عميد المؤسسة، فقد تم تحديد رسوم التسجيل السنوية للطلبة الموظفين والأجراء بسلك الماستر في 15 ألف درهم، للسنة الأولى والثانية على حد سواء، وتؤدى دفعة واحدة في بداية كل موسم جامعي. أما بالنسبة لسلك الدكتوراه، فقد حُددت الرسوم السنوية في 20 ألف درهم.

وينص الإعلان على ضرورة تحويل رسوم التسجيل إلى الحساب المفتوح لفائدة الجامعة لدى الخزينة العامة للمملكة، مع اعتماد الأداء دفعة واحدة. يثير هذا الإجراء تساؤلات حول مدى إمكانية توفير تسهيلات للطلبة المعنيين، خاصة في ظل الالتزامات المهنية والأسرية والاجتماعية التي يتحملها عدد منهم.

وأمام هذه المبالغ، تتجدد التساؤلات حول كلفة التكوين الجامعي في إطار الزمن الميسر، ومدى قدرة الموظفين والأجراء على التوفيق بين متطلبات العمل ومواصلة التحصيل العلمي، خصوصاً أن هذه الفئة تسعى من خلال متابعة دراستها إلى تطوير كفاءاتها وتعزيز مساراتها المهنية والأكاديمية.

وفي تعليقات مختلفة، عبّر عدد من الطلبة عن استيائهم من قيمة الرسوم المحددة، معتبرين أنها تشكل عبئاً مالياً ثقيلاً قد يحول دون تمكين العديد من الموظفين والأجراء من مواصلة مسارهم الجامعي، خاصة في ظل الارتفاع المتزايد لتكاليف المعيشة وتعدد الالتزامات الأسرية.

وطالب متفاعلون بضرورة مراجعة هذه المبالغ أو اعتماد تسهيلات في الأداء، من خلال إقرار نظام التقسيط على دفعات، بدل إلزام الطلبة بتسديد المبلغ كاملاً مع بداية الموسم الجامعي. وأشاروا إلى أن تشجيع التكوين المستمر ينبغي أن يراعي الإمكانيات المادية للطلبة وظروفهم الاجتماعية.

كما استنكر عدد من المتفاعلين ما اعتبروه ارتفاعاً كبيراً في كلفة متابعة الدراسة بالجامعة العمومية، متسائلين عن مدى انسجام هذه الرسوم مع مبدأ تكافؤ الفرص، ودور الجامعة في تشجيع البحث العلمي وإتاحة فرص التكوين أمام مختلف الفئات، بدل جعل الإمكانيات المادية عاملاً حاسماً في استكمال المسار الأكاديمي.