المغرب
اقتصاد

دراسة مغربية تكشف: الحسابات البنكية تعزز الادخار للميسورين وتفشل في دعم الفقراء

العمق المغربي22 نونبر 2026 في 14:240 مشاهدة
دراسة مغربية تكشف: الحسابات البنكية تعزز الادخار للميسورين وتفشل في دعم الفقراء

تنويه

هذا الخبر بعنوان "دراسة مغربية: الحسابات البنكية تعزز الادخار لدى الميسورين والفقراء الأقل استفادة" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 22 نونبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

كشفت دراسة أكاديمية حديثة أن امتلاك حساب مالي في المغرب يرفع من احتمالية الادخار بنسبة 10.8 نقاط مئوية، ويحسن من مؤشرات تلقي الأجور واستخدام وسائل الأداء الرقمي. ومع ذلك، فإن هذه المكاسب لا تتوزع بشكل عادل بين الفئات الاجتماعية، حيث تبين أن الفئات الفقيرة لا تحقق استفادة ملموسة في مجال الادخار رغم امتلاكها حسابات مالية.

الدراسة التي أنجزها الباحثون هشام واكيل وإبراهيم برهوم وهشام الوزاني من مختبر الاقتصاد والمالية والتدبير والابتكار بكلية الاقتصاد والتدبير التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أكدت أن مجرد توسيع الولوج إلى الحسابات البنكية لا يكفي لتعزيز الادخار لدى الأسر محدودة الدخل، مما يثير تساؤلات حول فعالية سياسات الشمول المالي في تقليص الفوارق الاجتماعية.

تحمل الدراسة عنوان "امتلاك الحسابات المالية ونتائج الشمول المالي في المغرب: أدلة باستخدام منهجية مطابقة درجات الميل"، ونُشرت في 21 نونبر 2026 في المجلة العلمية الدولية Cogent Economics & Finance. وقد استند الباحثون إلى بيانات المسح العالمي للشمول المالي لعام 2024، الذي أجراه البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة غالوب، وشملت العينة 1010 أشخاص من سن 15 عاماً فما فوق.

وباستخدام منهجية "مطابقة درجات الميل"، قارن الباحثون بين 372 شخصاً يمتلكون حسابات مالية وعدد مماثل من غير المالكين، مع مراعاة عوامل مثل السن، الجنس، المستوى التعليمي، الدخل، والوضعية المهنية. وأظهرت النتائج أن أصحاب الحسابات المالية سجلوا زيادة في احتمال الادخار بنسبة 10.8 نقاط مئوية، وارتفاعاً في احتمال تلقي الأجور بنسبة 16.7 نقطة مئوية، وفارقاً كبيراً في إجراء المدفوعات الرقمية وصل إلى 72.2 نقطة مئوية.

أما فيما يخص الفئات الاجتماعية، فقد بلغ الفارق في احتمال الادخار لدى غير الفقراء 11.2 نقطة مئوية، بينما كان 0.7 نقطة مئوية فقط لدى الفقراء، وهي نتيجة غير ذات دلالة إحصائية. وفسر الباحثون ذلك بأن الحساب المالي يوفر وسيلة للتنظيم ولكن لا يوفر موارد إضافية للأسر التي لا تكفي مداخيلها لتغطية النفقات الأساسية.

كما سلطت الدراسة الضوء على دور التعليم والتكنولوجيا، حيث بلغت نسبة الحاصلين على تعليم عالٍ 13.6% بين أصحاب الحسابات مقابل 2.5% لغير المالكين، ووصلت نسبة الولوج إلى الإنترنت 69.8% لأصحاب الحسابات مقابل 56.3% لغير المالكين. وخلص الباحثون إلى أن تقييم الشمول المالي يجب ألا يقتصر على عدد الحسابات المفتوحة، بل يجب أن يشمل طبيعة استخدامها ومدى مساهمتها في تحسين الأوضاع الاقتصادية للأسر الهشة، داعين إلى مراجعة السياسات لتعزيز دخل الأسر والتربية المالية والرقمية.

شارك الخبر: