زيارة حفتر إلى القاهرة تعيد الدفء للعلاقات وتؤكد على الأمن المشترك

أحمد مصطفى - عادت العلاقات بين القاهرة وقائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر إلى مسارها بعد فترة شهدت حديثاً عن توترات بسبب خلافات في التعامل مع قضايا إقليمية. الزيارة الثانية لـ حفتر إلى مصر هذا العام، ولقاؤه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين الساحلية، بحضور نجليه خالد (رئيس أركان القوات الأمنية) وصدام (رئيس أركان القوات البرية)، ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، تزامنت مع ملفات إقليمية ملتهبة، مثل التوتر الليبي اليوناني حول حقول الغاز والنفط في البحر المتوسط، واتجاه قادة شرق ليبيا لتمرير اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع تركيا الموقع عام 2019.

كما تزامنت مع تصاعد الصراع بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" والجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان في منطقة المثلث الحدودي بين السودان ومصر وليبيا، إضافة إلى تحركات دولية لحل النزاع الليبي. البيان الرئاسي المصري أكد أن "استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري"، وأشار إلى "أهمية تعزيز التنسيق بين الأطراف الليبية لوضع خارطة طريق سياسية شاملة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، وضرورة التصدي للتدخلات الخارجية وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة".

الباحث المصري في الشؤون الليبية محمد فتحي الشريف وصف زيارة حفتر بـ"المهمة"، مؤكداً أن الجهود المصرية "تركّز على توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية". وأكد الشريف، رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات، أن "العلاقات الوثيقة بين حفتر والقاهرة تساهم في معالجة القضايا المتشابكة، وعلى رأسها ملف ترسيم الحدود البحرية، وتخدم في تأمين الحدود الجنوبية مع السودان"، موضحاً أن القاهرة "لا تتدخل في الشؤون الليبية، وبالتالي لا تمانع تمرير مجلس النواب اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع تركيا".

المحلل السياسي الليبي حمد عز الدين ربط توقيت الزيارة باستعداد البعثة الأممية للإعلان عن خطة جديدة للحل السياسي في ليبيا، معتبراً الزيارة "في إطار العمل المشترك بين مصر وليبيا والتعاون الأمني والعسكري". الباحث الليبي في الشؤون السياسية والاستراتيجية محمد امطيريد رجح ارتفاع مستوى التعاون بين القاهرة و"الجيش الوطني الليبي" في الترتيبات الأمنية، موضحاً أن "تصاعد التوتر في منطقة المثلث الحدودي مع السودان يُثير قلق الجانبين، ما يتطلب تنسيقاً وثيقاً لتأمين المنطقة"، مضيفاً أن "القاهرة يمكن أن تلعب دور الوسيط بين ليبيا واليونان لمنع تصاعد الأزمة الأخيرة بشأن ترسيم الحدود البحرية". وأكد امطيريد أن "الأزمة السياسية المحلية كانت أيضاً على جدول الاجتماع، قبيل إعلان الخطة الأممية الجديدة، والتي يُرجّح أن تُقصي المؤسسات التشريعية (مجلسي النواب والأعلى للدولة) عن المشهد".

أخبار سوريا الوطن١-النهار