مع بداية الموسم الصيفي، تشهد سوريا تحسناً ملحوظاً في صادرات الخضار والفواكه، مدفوعة بوفرة نسبية في الإنتاج الزراعي، الأمر الذي كان سيستمر لولا اندلاع الحرائق في مناطق الساحل والشمال، التي تعتبر سلة الغذاء السورية.
أوضح نائب رئيس لجنة سوق الهال، محمد العقاد، في تصريح لصحيفة "الثورة"، أن إنتاج الخضار والفواكه السورية بلغ ذروته، مما انعكس إيجاباً على حركة التصدير دون التأثير سلباً على الأسواق المحلية.
فائض بالإنتاج وتوازن في السوق
أشار العقاد إلى وجود فائض في الإنتاج هذا الموسم، مما سمح بتصدير كميات كبيرة مع الحفاظ على استقرار السوق المحلي من حيث الكمية والأسعار. واعتبر أن هذا التوازن بين التصدير وتلبية الحاجة الداخلية يعكس تعافي جزء من القطاع الزراعي، مؤكداً أن الصادرات الحالية لا تؤثر على العرض المحلي.
وأضاف أن التصدير يساهم في جلب العملة الصعبة ودعم الخزينة العامة، خاصة في ظل محدودية مصادر العملة الصعبة نتيجة للعقوبات والوضع الاقتصادي العام.
وفي دليل على النشاط التصديري، كشف العقاد عن تصدير 531 براداً محملاً بالخضار والفواكه السورية إلى دول الخليج (السعودية، الإمارات، الكويت، سلطنة عُمان، قطر، والبحرين) خلال الفترة من 21 حزيران وحتى 3 تموز.
تؤكد هذه الأرقام على مكانة المنتجات الزراعية السورية في الأسواق الخارجية، خاصة في الدول العربية، التي تعتبر من أبرز المستوردين لجودتها ونكهتها الطبيعية وتكلفتها المنافسة.
ومع ذلك، تظل المخاوف قائمة بشأن تأثير الصادرات على توفر الخضار والفواكه للمواطنين ذوي الدخل المحدود، الذين اشتكوا من ارتفاع الأسعار.
تسهيلات أردنية
أشار أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي إلى النشاط التصديري البارز هذا الموسم، وتوقع زيادة وتيرة التصدير بعد تخفيض الأردن للرسوم الجمركية بنسبة 50 بالمئة، مما يفتح أسواق الأردن والخليج للمنتجات السورية.
واعتبر الخبير أن هذه التسهيلات تشجع التجار والمصدرين، حيث تخفض تكلفة النقل والتصدير، وتحسن فرص المنافسة وتزيد العائدات من العملة الصعبة.
ورغم هذه الإيجابيات، نبه الخبير الاقتصادي إلى تحديات تواجه القطاع الزراعي، مثل الجفاف وقلة المياه، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى تذبذب سعر الصرف وارتفاع أسعار حوامل الطاقة.
الأسعار أقل من العام الماضي
أكد الخبير الاقتصادي أن الأسعار الحالية للخضار والفواكه أقل من العام الماضي بسبب وفرة الإنتاج، مما يخفف من ضغوط العرض والطلب، ويعتبر مؤشراً إيجابياً للمستهلك المحلي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
في الختام، يمثل تحسن صادرات الخضار والفواكه السورية نقطة إيجابية في الاقتصاد، ويفتح آفاقاً واعدة أمام القطاع الزراعي لدعم الاقتصاد الوطني. وبينما تبرز تحديات مثل الجفاف وارتفاع التكاليف وتذبذب سعر الصرف، فإن الفائض في الإنتاج، والتسهيلات التصديرية، والطلب الخارجي المستمر، جميعها عوامل تبشر بموسم زراعي يمكن أن يحقق مكاسب اقتصادية فعلية على المستوى الوطني.
لكن يجب الانتباه إلى الحرائق المستمرة في المناطق الحراجية والزراعية وتأثيرها المحتمل على الإنتاج والصادرات الزراعية، خاصة مع اعتماد الاقتصاد السوري الكبير على هذا القطاع.
أخبار سورية الوطن 2_وكالات _الثورة