وزارة المالية تعلن رفع الحجز الاحتياطي عن أكثر من 58 ألف مواطن سوري: تفاصيل القرار وأبعاده

أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن رفع الحجز الاحتياطي عن أكثر من 58 ألف مواطن سوري، وذلك بناءً على توجيهات الأجهزة الأمنية للنظام السابق، والتي كانت قد فرضت الحجز على أصولهم دون أحكام قضائية.

وفي منشور له عبر حسابه في “لينكد إن” اليوم الأربعاء الموافق 23 من تموز، أوضح برنية أن وزارات المالية والداخلية والعدل قد استكملت الإجراءات اللازمة لرفع الحجز الاحتياطي عن آلاف السوريين الذين طالهم الحجز على أصولهم، استنادًا إلى المرسوم رقم “16” لعام 2025.

وأشار الوزير إلى أن عدد المواطنين الذين تم استكمال دراسة ملفاتهم وإجراءات رفع الحجز عن أصولهم خلال الشهرين الماضيين، والمشمولين بموجب المرسوم، قد بلغ أكثر من 58 ألف مواطن سوري. كما لفت إلى أن آخر من تم رفع الحجز عنهم كان عددًا من الوزراء والمسؤولين في الحكومة السورية الجديدة، والذين طلبوا تأخير رفع الحجز عنهم إلى ما بعد استكمال رفع الحجز عن جميع المواطنين.

كما أعلن الوزير عن تخصيص بريد إلكتروني لتلقي استفسارات المواطنين، بهدف ضمان الاستجابة الكاملة وتحقيق الإنصاف للجميع.

وبموجب مرسوم رئاسي حمل الرقم “16” لعام 2025، كان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قد ألغى قرارات الحجز الاحتياطي المفروضة على سوريين بين عامي 2012 و2024، والتي صدرت عن وزارة المالية بتوجيهات من الأجهزة الأمنية واستنادًا إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم “63” لعام 2012.

وقد كلف المرسوم وزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي العدل والداخلية لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتسريع إجراءات رفع الحجز.

وكان وزير المالية، محمد يسر برنية، قد صرح في 12 من أيار الماضي، بأن قرارات الحجز استندت إلى توجيهات “جائرة” من قبل أجهزة أمنية، ولم تستند إلى إجراءات وأحكام قضائية، وصدرت بحق مواطنين نتيجة مواقفهم الداعمة للثورة السورية.

ووفقًا لتصريح الوزير، فقد حرمت هذه القرارات أكثر من 91 ألف مواطن سوري من ممتلكاتهم وأصولهم.

وبعد سقوط النظام المخلوع، عادت قضية الممتلكات المسلوبة إلى الواجهة، مما أثار تساؤلات حول كيفية استردادها بعد سنوات من السيطرة غير المشروعة عليها من قبل أفراد وكيانات مرتبطة بالنظام السابق، والإجراءات القانونية اللازمة لضمان عودة الحقوق لأصحابها.

وقد أكدت العديد من المنظمات الحقوقية أن سياسة الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة من قبل النظام السوري السابق كانت أحد أبرز الأساليب الفعالة التي كان يستخدمها كأداة لتحقيق موارد مالية إضافية لخزينته، من خلال الاستيلاء على الأموال المشمولة بالحجز والتصرف بها فيما بعد، وكعقوبة ضد معظم من عارضه وعائلاتهم، عبر تطبيق مزيد من التضييق والقيود القانونية والاجتماعية والاقتصادية ضدهم.

اقرأ أيضًا: إجراءات تستبق رفع الحجز الاحتياطي في سوريا