أعلنت وزارة الدفاع السورية عن تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الانتهاكات التي طالت مدنيين في محافظة السويداء، وذلك على خلفية المواجهات التي شهدتها المنطقة مع مجموعات خارجة عن القانون بقيادة حكمت الهجري.
وأوضحت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، اطلع على تقارير تفصيلية حول انتهاكات وُصفت بـ "الصادمة والجسيمة"، والتي ارتكبتها مجموعة غير معروفة ترتدي الزي العسكري في مدينة السويداء.
وأكدت الإدارة أنه بناءً على التعميمات الصارمة التي أصدرتها الوزارة بمنع دخول أي تشكيلات غير تابعة لها إلى منطقة العمليات العسكرية، فقد تم تشكيل هذه اللجنة خصيصاً لمتابعة الانتهاكات التي وقعت في مدينة السويداء، والتحقيق في هوية وخلفية الأفراد المتورطين فيها. وتعهدت الوزارة باتخاذ أقصى العقوبات بحق مرتكبي هذه الانتهاكات، بعد التعرف عليهم وتحديد هوياتهم.
وأشارت إلى أن وزير الدفاع سيشرف بشكل مباشر على تحقيقات اللجنة، ونقلت عنه تأكيده على أنه "لن يتم التسامح مع أي من مرتكبي الانتهاكات، حتى لو كان منتسباً لوزارة الدفاع".
وشددت الإدارة على أن مدينة السويداء شهدت تواجد العديد من المجموعات المناطقية التي نفذت عمليات انتقامية، مؤكدة أن التحقيقات ستشمل كل من ظهر في التقارير "الصادمة والمروعة"، وسيتم عرض النتائج فور انتهاء أعمال اللجنة.
يأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من إعلان اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، نتائج تحقيقاتها الرئيسية والتوصيات التي خلصت إليها في مؤتمر صحفي، وذلك بعد تسليم تقريرها النهائي مع كل مرفقاته إلى الرئيس أحمد الشرع.
وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في بيان سابق أنه لا أحد فوق القانون، وأن كل من يثبت تورطه في أي مخالفات سيحال إلى القضاء المختص لينال الجزاء العادل وفقًا لأحكام القانون.