كشف مصدر قضائي لـ عنب بلدي أن اللجنة المكلفة بدراسة الأحكام والإجراءات الصادرة عن المحاكم الاستثنائية في عهد النظام السوري السابق قد أنجزت تقريرها النهائي. وقد شمل التقرير تدقيقًا شاملاً لجميع الأحكام الصادرة عن محكمة "الإرهاب" ومحاكم "الميدان العسكرية"، وذلك بهدف "رفع الضرر عن المواطنين من حجوزات على الأموال ومنع للسفر وتجريد من الحقوق المدنية".
وأوضح المصدر القضائي لـ عنب بلدي، الاثنين 28 من تموز، أن العدد الإجمالي للدعاوى في محاكم "الميدان العسكرية" يتجاوز 38 ألف دعوى، والتي أسفرت عن إصدار حوالي 18 ألف حكم بالإعدام. بالإضافة إلى ذلك، هناك أكثر من 16 ألف دعوى بأحكام غيابية ضد ضباط منشقين، وفقًا لتقرير اللجنة.
وبحسب تقرير اللجنة، بلغ عدد قضايا الإرهاب حوالي 50 ألف قضية. وقد تم إلغاء الآثار "الجائرة" لمعظم هذه القضايا، وإحالة القضايا التي كانت قيد النظر وقت سقوط النظام السابق إلى النائب العام للجمهورية للعمل على إلغائها.
وأكدت المصادر أنه سيتم تشكيل فرق قانونية من قبل وزارة العدل السورية لدراسة الانتهاكات التي ارتكبتها ما تسمى بمحكمة "الإرهاب" ومحاكم "الميدان العسكرية" وتوثيقها تمهيدًا لمحاسبة المسؤولين عنها.
وقد رفعت اللجنة توصياتها إلى مجلس القضاء الأعلى لإلغاء جميع آثار الأحكام. وتشمل أحكام محكمة "الإرهاب" ومحاكم "الميدان العسكرية"، بالإضافة إلى الإعدام والسجن، "مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة، والحجر والتجريد المدني، والمنع من السفر والمغادرة".
وكان وزير العدل السوري، مظهر الويس، قد أصدر في نيسان الماضي قرارًا بتشكيل لجنة قضائية متخصصة لدراسة الأحكام القضائية والإجراءات الصادرة عن محكمة قضايا "الإرهاب" والمحاكم الاستثنائية الأخرى، وفقًا لما أوردته الوكالة السورية للأنباء (سانا).
ويهدف هذا القرار إلى تقييم مدى مشروعية الأحكام ومواءمتها مع الضمانات القانونية والدستورية التي تكفل حقوق جميع المواطنين.
وأصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في سوريا بيانًا، الاثنين، ذكرت فيه أنه انطلاقًا من أحكام المادة "48" من الإعلان الدستوري، والتي تنص على تهيئة الأرضية القانونية المناسبة لتحقيق العدالة الانتقالية، عقدت اللجنة المؤلفة من عدد من الخبراء القانونيين اجتماعها الأول بحضور المهندس علي كده معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء.
وخلص الاجتماع إلى وضع عدة معايير قانونية يتم من خلالها اقتراح تعديل أو إلغاء القوانين والمراسيم التشريعية ذات الطبيعة الاستثنائية المخالفة للأحكام الدستورية، والتي تمس الحقوق والحريات العامة، وتشكل انتهاكًا لها، وكان إصدارها لغايات وأهداف سياسية لا تصب في مصلحة المواطن.
وسترفع هذه اللجنة نتائج أعمالها بشكل دوري إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية السورية تمهيدًا لإصدار القوانين اللازمة أصولًا.