ما هي موازين القوى الحالية في سوريا؟ تشهد خطوط التماس بين الإدارة الذاتية الكردية وحكومة دمشق توتراً متزايداً، حيث اندلعت اشتباكات متقطعة على عدة محاور، وذلك عقب حشود عسكرية من قبل "قسد" والقوات الحكومية السورية. يزداد القلق من احتمال توسع هذه الاشتباكات وتكرار سيناريو مشابه لما حدث في السويداء، ولكن بصورة أكثر حدة، خاصة في حال فشل المفاوضات الجارية في باريس.
من الناحية السياسية، تسعى حكومة دمشق إلى دمج الأكراد في الدولة السورية وضم منطقة شمال شرق سوريا إلى سلطة الدولة المركزية، نظراً لأهمية هذه المنطقة الغنية بالنفط في دعم الاقتصاد السوري وإعادة الإعمار. لذلك، يفترض أن تدعم الحكومة المسار التفاوضي وتسعى لإنجاحه، إلا أن جمود المفاوضات قد يدفعها نحو عملية عسكرية لتغيير شروط التفاوض.
المفاوضات تشهد جموداً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، وتشير بعض التقارير إلى أن الحكومة السورية قد لا تشارك في مباحثات فرنسا مع "قسد" بعد مؤتمر الحسكة للأقليات. ومع ذلك، ينقل الصحافي السوري روج موسى عن مصدر في الخارجية الفرنسية أن دمشق "ستشارك" في لقاء باريس.
يتحدث موسى لـ"النهار" عن المباحثات بين "قسد" والحكومة السورية، مشيراً إلى أنها مستمرة ولكن بوتيرة أقل من البداية، وتتسم بـ"شبه جمود" في انتظار لقاء باريس، الذي سيحضره ممثلون عن الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا. ويرى أن الأكراد مستعدون للاندماج في الدولة والجيش مقابل الحصول على لامركزية، وأن الطرفين منفتحان على التوصل إلى اتفاق.
الحشد العسكري الحالي قد يهدف إلى تحسين شروط التفاوض، ولكن انسداد أفق المباحثات قد يؤدي إلى اشتباكات واسعة، في سيناريو مشابه لما حدث في السويداء، مع اتجاه الحكومة السورية نحو التدخل بقوة السلاح للسيطرة على المنطقة. إلا أن الوضع في شمال شرق سوريا يختلف عن الجنوب، حيث أن القوات الكردية مدربة ومجهزة بأسلحة متطورة، وتعتبر جزءاً من التحالف الدولي.
يشير موسى إلى أن الأكراد "يحتاجون إلى ضمانات خارجية" لتسليم السلاح والاندماج، نظراً لأن الضمانات الداخلية "لم تعد كافية"، وأن المخاوف تفاقمت بعد أحداث السويداء وحملات "التحريض والتجييش" ضد الأكراد. وتعثر المفاوضات واتجاه الحكومة نحو الخيارات العسكرية سيزيدان المشهد تعقيداً.
الموازين العسكرية بين الأكراد ودمشق غير واضحة، حيث تلعب عوامل عديدة دوراً في تحديدها. فالأكراد مدربون من قبل قوات التحالف الدولي ومجهزون بأسلحة متطورة، بينما تتمتع الحكومة السورية بعدد كبير من العناصر والعشائر، وبأسلحة وزارة الدفاع. كما تجدر الإشارة إلى أن مصدراً في وزارة الدفاع التركية ذكر أن بلاده ستزود سوريا بأنظمة أسلحة وأدوات لوجستية.
يرى موسى أن أي عملية عسكرية في شمال شرق سوريا "ستضرب" عمليات "بناء الثقة" التي تحققت بين الطرفين مؤخراً، خاصة بعد اتفاق 10 آذار/مارس، وستعيد العلاقة بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية إلى "الصفر". ويضيف أن الاشتباك لن يكون مماثلاً لما حدث في السويداء، بل سيكون أعنف وأكثر دموية نظراً للقدرات العسكرية المتطورة.
في الختام، تتجه الأنظار إلى شمال شرق سوريا ومستقبل العلاقة بين الحكومة و"قسد"، التي تقف على مفترق طرق قبل مباحثات باريس. الاحتمالات تتراوح بين الانفجار الذي قد يتخذ مسارات دراماتيكية ويغير المشهد في سوريا بأكمله، والاتفاق الذي يعتبر الخيار الأرجح، حيث يحقق مصالح الطرفين: النفط مقابل اللامركزية ونوع من الحكم الذاتي.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _النهار اللبنانية