دمشق تستضيف طاولة مستديرة حول العدالة الانتقالية وتعزيز السلم الأهلي في سوريا

اختُتم في دمشق اليوم الأربعاء مشروع يركز على العدالة الانتقالية في سوريا، وذلك بعقد جلسة طاولة مستديرة. نظم هذه الجلسة مركز الحوار السوري بالشراكة مع مركز وتد ومنظمة نودم الإعلامية، في مقر المركز الكائن في حي المزة فيلات.

جمعت الورشة نخبة من الخبراء والخبيرات والناشطين والناشطات المتخصصين في مجالات العمل المدني والقانوني. وأشار الدكتور مسعود حامد، مدير مؤسسة نودم الإعلامية، في تصريح له إلى أهمية الجلسة قائلاً: "ما أغنى هذه الجلسة هو حضور ممثلين عن شمال شرق وشمال غرب سوريا، إضافة إلى حلب ودمشق. نحن بحاجة إلى مثل هذه الجلسات في جميع المناطق لتعزيز الوعي ونشر فكرة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، وصولاً إلى بناء سوريا يحكمها القانون."

من جانبه، أوضح الباحث نورس العبدالله من مركز الحوار السوري أن الهدف الأساسي من المشروع يكمن في تقديم رؤى المجتمعات المحلية إلى هياكل العدالة الانتقالية وصانعي القرار، بهدف تعزيز التشاور غير المباشر مع المجتمع السوري وإتاحة مشاركته الفعالة في صياغة القرارات. كما أكد على السعي لنشر الوعي وتبادل الخبرات حول مفهوم العدالة الانتقالية.

وأضاف العبدالله أن المشروع ركز في الشق المتعلق بالسلم الأهلي على بناء عملية منهجية مستمرة قابلة للتطبيق على أرض الواقع، تبدأ بالتحليل والفهم وتنتهي بخطوات عملية تهدف إلى تعزيز الاستقرار والمصالحة المجتمعية وتقوية الشعور بالمواطنة الجماعية على المستويين المحلي والوطني.

تضمنت الجلسة قسمين رئيسيين:

القسم الأول: عرض للمشروع الذي نفذه مركز وتد حول مقاربة العدالة الانتقالية في سوريا، بالاعتماد على آراء فاعلين وفاعلات في منطقتي شمال حلب والقامشلي، من خلال خمس جلسات رئيسية وعدد من المقابلات مع خبراء وخبيرات.

القسم الثاني: تقديم أوراق بحثية ناتجة عن المشروع، كان أبرزها ورقة بعنوان "نحو عدالة انتقالية شاملة في سوريا"، والتي تضمنت مخرجات 76 مشاركًا ومشاركة، وتناولت خمس قضايا رئيسية هي: مقاربة العدالة الانتقالية، التحديات والأولويات، القواعد القانونية المأمولة، أدوار المجتمع المدني، وحوكمة الهيئات المعنية بالعدالة الانتقالية.

كما ناقشت الورشة ورقة خاصة برصد حالة السلم الأهلي في سوريا. اعتمدت الورقة على تحليل المجتمعات وفهم بؤر التوتر وعوامل دعم الاستقرار، إلى جانب تحديد أدوار الفاعلين المختلفين وتفاعلهم. وخلصت إلى توصيات عملية موجّهة لصانعي القرار وأصحاب المصلحة لتعزيز السلم الأهلي من خلال أداة منهجية علمية ستُطبق من قبل مجموعة عمل العدالة الانتقالية.