عمال حمص يطالبون بالحماية من الفصل التعسفي وتحسين الأجور

تشهد مدينة حمص تصاعدًا في شكاوى العمال المتعلقة بأوضاعهم المعيشية وظروف عملهم، حيث يصفون ما يتعرضون له بـ "الاستغلال الكبير" من قبل بعض أصحاب المعامل والمنشآت الصناعية. وتتركز المطالبات الأساسية على توفير التأمين الصحي، وتحديد حد أدنى للأجور، ومنع الفصل التعسفي الذي يواجهه العامل عند المطالبة بحقوقه الأساسية.

أفاد سكان من حمص لمنصة سوريا 24 عن استيائهم من غياب الرقابة الفعالة على سوق العمل، مشيرين إلى أن العمال يعانون من أجور منخفضة جدًا مقارنة بالارتفاع السريع في تكاليف المعيشة. وأكدوا على ضرورة إجراء جولات تفتيشية لحماية العمال وتحديد حد أدنى للأجور، مشيرين إلى أن العمال يتعرضون للظلم وأجورهم ضعيفة جدًا مقارنة بمتطلبات الحياة اليومية، ويتم استغلالهم من قبل أصحاب المعامل، وعند مطالبتهم بأدنى حقوقهم كالتأمين، يتم فصلهم مباشرة. وأضافوا أنه عندما يطلبون زيادة في الرواتب، يكون الرد المعتاد من أصحاب المعامل: "هذا الموجود، وإذا لم يعجبك ابحث عن عمل آخر". وأشاروا إلى أن العمال يحتاجون إلى قوانين صارمة تضمن حقوقهم، من تأمين وحد أدنى للأجور، وإلزام المعامل بتطبيق الزيادات المقررة من الدولة للقطاع العام، مع العلم أن الأرباح الكبيرة التي يحققها أصحاب المعامل مصدرها جهد العمال.

أكد إبراهيم ياسين، وهو من سكان حمص والذي نقل شكاوى بعض الأهالي، على أهمية معالجة هذه القضية بشكل جذري، قائلاً لمنصة سوريا 24: "موضوع حماية العمال وتنظيم العمل غير المنظم مهم جدًا، سواء من ناحية تحديد الأجور، أو من ناحية التأمينات، أو حتى الضرائب والفوائد التي يمكن أن تعود على العامل وعلى الدولة وعلى صاحب العمل نفسه". وأضاف: "لا بد من دراسات موسعة لتنظيم عمل العمال بشكل يحمي حقوقهم ويعزز الاقتصاد الوطني بما يعود بالفائدة على جميع الأطراف".

من جانبه، أوضح محمد عامر من اتحاد عمال حمص، في حديث لمنصة سوريا 24، أن هناك بالفعل آليات رقابية تعمل بشكل مشترك بين الجهات الرسمية: "حماية العمال من الطرد التعسفي تتم بالتنسيق بين التأمينات الاجتماعية ووزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد العمال". وأوضح أن الجولات التفتيشية تتم ضمن خطة ثلاثية، وتشمل القطاعات الصناعية والسياحية والتجارية، وتكون بشكل سري وغير معلن إعلامياً. ويتم تنظيم ضبوط مخالفة بحق أي منشأة غير ملتزمة". وأضاف عامر أن مسألة زيادة الرواتب في القطاع الخاص لا تتم بقرارات فردية، وإنما بقرارات حكومية ملزمة: "تطبيق زيادة الرواتب في القطاع الخاص يكون بقرار حكومي يفرض على أصحاب العمل الالتزام، مع فرض عقوبات مالية وحتى السجن بحق المخالفين".

وفي الختام، يبدو أن الحل يكمن في إقرار قوانين أكثر صرامة وتفعيل دور الجهات الرقابية لضمان التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، بما يحافظ على استقرار سوق العمل ويخفف من الأعباء المعيشية على الطبقة العاملة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد.