خطط طموحة لإصلاح قطاع الكهرباء السوري رغم الخسائر الفادحة والبنية التحتية المتهالكة

أكد أحمد السليمان، مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة، أن قطاع الكهرباء في سوريا يواجه تحديات جسيمة نتيجة التدهور الكبير في البنية التحتية. وأشار إلى أن الفرق الهندسية والفنية تعمل على تحسين وضع الكهرباء، مما أدى إلى تحسن نسبي في المرحلة الراهنة.

حجم الاستهلاك بين الحاجة والواقع: يقدر حجم استهلاك الكهرباء في سوريا بحوالي 7000 ميغاواط، في حين تبلغ القدرة الإنتاجية حوالي 5000 ميغاواط. ومع ذلك، فإن التوليد الفعلي يبلغ حالياً 2200 ميغاواط بسبب نقص مواد التشغيل والحاجة إلى الغاز الطبيعي والفيول لتوليد الطاقة الكهربائية وزيادة ساعات التشغيل، وفقاً للسليمان.

أوضح السليمان أن سوريا تنتج محلياً نحو 6 ملايين متر مكعب من الغاز، لكنها لا تزال بحاجة إلى كميات إضافية لضمان زيادة ساعات التشغيل.

بنية تحتية متهالكة ومحطات مدمرة: أوضح السليمان أن العديد من المحافظات السورية تعاني من تهالك البنية التحتية للكهرباء، سواء في الريف أو بعض المدن، وتحتاج إلى إعادة تأهيل وتطوير شامل لشبكات الكهرباء والكابلات والمحولات وخطوط النقل، الأمر الذي يتطلب وقتاً وجهداً كبيرين.

كما أشار إلى وجود 3 محطات توليد كهرباء مدمرة بالكامل تحتاج إلى إعادة تأهيل، ونحو 9 محطات تعمل جزئياً وتخضع للصيانة. وأكد أن تأمين المواد اللازمة لهذه المحطات سيزيد من كمية التوليد، مما سينعكس إيجاباً على زيادة ساعات تشغيل الكهرباء في جميع أنحاء البلاد.

تعرفة الكهرباء الحالية وخسائر بمليار دولار سنوياً: بين السليمان أن تعرفة الكهرباء الحالية منخفضة جداً، مع وجود خسائر كبيرة في القطاع تقدر بحوالي مليار دولار سنوياً. وأضاف أن زيادة عدد ساعات العمل تتطلب جهداً كبيراً لزيادة التغذية وتشغيل الكهرباء 8 ساعات يومياً.

وأوضح أن الشبكة الكهربائية في سوريا حلقية، وأن أي زيادة في التوليد ستنعكس إيجاباً على جميع المحافظات وفق خطط مدروسة لكل محافظة على حدة.

استجرار الغاز وعدادات مسبقة الدفع: أوضح السليمان أن الوزارة بدأت بصيانة خطوط نقل الغاز، وتم وصل خط الغاز بين سوريا وتركيا، مما أتاح استجرار الغاز الطبيعي من أذربيجان عبر تركيا، ضمن منحة مقدمة من صندوق قطر للتنمية، بكمية 3.4 ملايين متر مكعب دخلت لمحطات التوليد ومحطات الفيول لتوليد الطاقة الكهربائية.

وأشار إلى أن الوزارة ستسارع في إعادة تأهيل البنية التحتية، ولديها خطة لتبديل العدادات الكهربائية الحالية بعدادات ذكية مسبقة الدفع، حيث يجري العمل على شراء 6.5 مليون عداد أحادي وثلاثي الطور عبر مناقصة، لمواكبة التطور الحاصل في الدول الأخرى.

استهلاك المؤسسات الحكومية: أشار السليمان إلى إمكانية تعديل لاحق لتعرفة الكهرباء وفق نظام الشرائح، موضحاً أن التعديل لن يشمل فقط الاستهلاك المنزلي، بل سيشمل أيضاً مؤسسات القطاع الحكومي، التي تستهلك حوالي 30% من الإنتاج الكهربائي، بحيث تدفع كل مؤسسة تكاليف ما تستهلكه من الكهرباء من ميزانيتها الخاصة بعد أن كانت تستهلك ذلك بشكل مجاني.

وأكد أن هذا الإجراء سيساهم في تحقيق إيرادات لقطاع الكهرباء، وضبط الفاقد الكبير فيها، وترشيد الاستهلاك، والاستفادة من الإيرادات في زيادة ساعات التشغيل، من خلال تأمين المواد اللازمة لتوليد الطاقة وتحسين البنية التحتية المتدهورة، وكل ذلك سيشجع الاستثمار والمستثمرين على الدخول إلى سوريا بعد عزوفه لسنوات عن قطاع الكهرباء.

خطة استراتيجية طويلة الأمد: تسعى وزارة الطاقة، وفقاً للسليمان، إلى تحقيق خطة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى الوصول إلى توليد الطاقة الكهربائية بالكامل والتوجه نحو مرحلة التصدير، بينما تتمثل الخطة متوسطة المدى في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتوفير الكهرباء على مدار 24 ساعة، مشدداً على أن العمل على هذه الخطط يتم بالخبرات الوطنية السورية.

ولفت مدير الاتصال الحكومي بالوزارة إلى مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مسبقاً، والتي يجري تحويلها إلى عقود قابلة للتنفيذ، مشيراً إلى التعاون مع مجموعة UCC العالمية لدعم إنتاج وتوليد الكهرباء في سوريا.

وأكد السليمان أن البيئة الاستثمارية في سوريا خصبة، وأن هناك فرص واعدة تحتاج إلى تضافر جهود الجميع للنهوض بواقع الكهرباء وتحسين بنيتها التحتية.

وختم بالإشارة إلى أن قطاع الكهرباء لا يزال بحاجة إلى استراتيجيات تعالج مشاكل هذا القطاع بحلول مستدامة تشارك الدولة والمواطنون فيها.