الشبكة السورية: انتهاكات مروعة بحق النساء السوريات منذ 2011 ومطالب بالإنصاف في المرحلة الانتقالية

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بياناً بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، سلطت الضوء فيه على الانتهاكات التي تعرضت لها النساء والفتيات في سوريا منذ آذار 2011. وأكدت الشبكة أن المرحلة الانتقالية بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024، تمثل فرصة لضمان حقوق النساء وإنصافهن.

ذكرت الشبكة أنها توثق سنوياً، في 25 تشرين الثاني، أنماط الانتهاكات المختلفة بحق الإناث، كالقتل خارج نطاق القانون، والاعتقال، والإخفاء القسري، والتعذيب، والعنف الجنسي، والتهجير، وذلك بالاعتماد على قاعدة بيانات يتم تحديثها باستمرار.

أرقام صادمة: ضحايا ومختفيات بالآلاف

وثقت الشبكة مقتل 29358 أنثى منذ عام 2011، بينهن 22123 على يد قوات النظام السابق، بنسبة 76% من إجمالي الضحايا. وتشكل الفتيات القاصرات 23% من العدد الكلي. وكان عام 2013 الأعلى في معدلات القتل، وحلب وإدلب وريف دمشق هي المحافظات الأكثر تضرراً.

لا تزال 10257 امرأة وفتاة قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري، معظمهن لدى مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السابق بنسبة 83%. وسجل عام 2014 ذروة هذه الحالات. كما سجلت الشبكة 118 حالة وفاة تحت التعذيب لنساء وفتيات، 97 منهن في مراكز احتجاز النظام السابق.

وثقت الشبكة ما لا يقل عن 11583 حادثة عنف جنسي، بينها 8034 على يد قوات النظام السابق، وتشمل آلاف الفتيات القاصرات. ورصدت أيضاً 919 اعتداءً على منشآت طبية، كان النظام السابق مسؤولاً عن 62% منها.

النساء.. في صدارة العمل المدني رغم الانتهاكات

أشار التقرير إلى الدور المحوري الذي لعبته النساء في النضال من أجل التغيير السياسي، من خلال التوثيق الحقوقي، ودعم الضحايا، وقيادة المبادرات المدنية والإنسانية، رغم أعباء النزوح وفقدان المعيل والمسؤوليات الأسرية. وانتقدت الشبكة ضعف تمثيل النساء في مواقع صنع القرار، معتبرة ذلك تحدياً كبيراً في مسار العدالة الانتقالية وبناء الدولة.

مرحلة انتقالية تتطلب حماية وتمكيناً

ترى الشبكة أن حماية النساء في المرحلة الانتقالية يجب أن ترتكز على تعزيز المشاركة في صنع القرار، وتوفير الحماية القانونية والاجتماعية، واستمرار التوثيق الحقوقي.

يشمل ذلك تمكين النساء من الانخراط في اللجان الوطنية والهيئات المحلية ومؤسسات إنفاذ القانون، وتطوير القوانين وتجريم العنف، وضمان محاسبة مرتكبيه، وتوفير برامج دعم نفسي واجتماعي وتمكين اقتصادي، وضمان وجود بيانات دقيقة تدعم آليات المساءلة والعدالة الانتقالية.

توصيات لحماية النساء في المرحلة القادمة

دعت الشبكة إلى تطوير القوانين الوطنية لحماية النساء، وإنشاء وحدات متخصصة لرصد الانتهاكات، وضمان وصول الضحايا إلى الدعم القانوني والنفسي، ودعم برامج التمكين الاقتصادي، وتوسيع حملات التوعية حول حقوق النساء، وتعزيز مشاركتهن في إعادة الإعمار وصنع القرار.

أكدت الشبكة أن حماية النساء والفتيات وتمكينهن خلال المرحلة الانتقالية هو شرط أساسي لبناء مجتمع عادل وآمن لجميع السوريين.