دمشق – نورث برس
رفض رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، يوم الاثنين، تقديم توضيحات بشأن دور حكومته في عملية إعادة نساء مرتبطات بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وأطفالهن من سوريا إلى أستراليا.
وذكر ألبانيز أن التقارير التي تحدثت عن تورط الحكومة في إعادة الأستراليات "غير دقيقة"، مؤكداً أن أستراليا "لم تقدم أي مساعدة مباشرة"، وأن النساء، باعتبارهن مواطنات أستراليات، لهن الحق في العودة إلى البلاد.
وقبل أيام، أفاد موقع "آي بي سي" الأسترالي بأن مجموعة صغيرة من النساء الأستراليات اللاتي سافرن أو تم اصطحابهن إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم "داعش"، تمكنّ مع أطفالهن، من التسلل خارج البلاد والعودة إلى أستراليا بعد سنوات من الإقامة في الخارج.
واتهمت المعارضة الأسترالية حكومة حزب العمال بـ "انعدام الشفافية والتكتم" بشأن هذه العملية. وطالب وزير الهجرة في حكومة الظل الأسترالية، بول سكار، الحكومة بتقديم إجابات واضحة حول ما إذا كانت العملية قد تمت بعلم الحكومة أو دون علمها.
من جانبها، نفت وزارة الشؤون الداخلية الأسترالية أي تورط مباشر للحكومة، وأكدت أن وكالات الأمن الأسترالية تراقب هؤلاء الأشخاص وتستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المجتمع.
تجدر الإشارة إلى أن أستراليا أعادت منذ عام 2019 عدداً من النساء والأطفال من مخيمات في شمال شرقي سوريا. وفي تشرين الأول/أكتوبر من العام 2023، أعادت الحكومة الأسترالية أربع أستراليات و13 طفلاً من مخيم روج في شمال شرقي سوريا، الذي يضم زوجات وأطفال أجانب من عناصر "داعش".
ويُعتقد أن حوالي 30 طفلاً و10 نساء من الجنسية الأسترالية لا يزالون هناك.
تحرير: عبدالسلام خوجة