أعلنت الأستاذة بشرى مشوح، وكيلة إدارة الرقابة على صكوك العاملين في الدولة بالجهاز المركزي للرقابة المالية، عن إنجاز "7880" صكاً منذ تحرير سوريا. وأوضحت مشوح أن التأخير في تأشير القرارات خلال الأشهر الماضية كان بسبب عدم توفر الوثائق اللازمة للمراجعين، مثل وثيقة غير عامل وقيد العمل ووثيقة غير محكوم، مؤكدة أن توفر وثيقة غير محكوم حالياً سينعكس إيجاباً على سرعة إنجاز العمل.
وأشارت مشوح إلى أن الإدارة تعمل بالتواصل مع الجهات المعنية لتذليل العقبات التي تعيق سرعة الإنجاز، وتأمين الثبوتيات اللازمة للتأشير على صكوك التعيين والعودة للعمل، وخاصةً للعاملين الذين تمت إعادتهم للعمل بعد الاستقالة أو بموجب أحكام قضائية. وأضافت أن وثيقة غير عامل ستصبح متاحة أيضاً مطلع الشهر القادم.
وفيما يتعلق بالمدد الزمنية لإنجاز الصكوك، أوضحت مشوح أنه سيتم التغاضي عن التأخير في هذه المدد واعتبارها قوة قاهرة وظروفاً طارئة، وذلك بهدف مساعدة المراجعين قدر المستطاع، وذلك بعد التشاور مع رئيس الجهاز.
وحول آلية عمل المديرية، بينت مشوح أنها تبدأ بتسجيل الصكوك والقرارات الواردة من الجهات العامة في ديوان الإدارة المختصة، ثم أرشفتها حاسوبياً ويدوياً مع كافة معلومات القرار، مثل نوعه ورقمه وتاريخه واسم صاحب العلاقة واسم المفتش، ليتم دراستها والتأشير عليها بشكل نهائي.
وأكدت مشوح على الدور الكبير الذي تقوم به الإدارة في الحفاظ على المال العام، وتوضيح المراسيم المتعلقة بالمؤسسات التأمينية، وتنظيم دورات تدريبية وورشات عمل بمشاركة الجهات العامة المعنية، بهدف الحفاظ على حقوق العاملين.
وأضافت أن الإدارة تسعى لتدريب العاملين على إدارة الوقت نظراً لضغط العمل الكبير والمدد الزمنية المحددة، خاصةً فيما يتعلق بالمؤسسات التأمينية وصرف المعاشات، حيث يتم العمل على ضمان حصول أكبر عدد من المتقاعدين على معاشاتهم في الوقت المناسب.
وأشارت إلى سعي الإدارة لتحديث القوانين، حيث تعمل لجان على ذلك، بما في ذلك لجنة القرار الوزاري 851، بهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الورقيات للوصول إلى عدد محدود من الأوراق مع الحفاظ على المال العام وحقوق العامل.
وأوضحت مشوح أن إدارة الرقابة على صكوك العاملين تتولى الرقابة المسبقة واللاحقة على أي صك صادر عن الجهات العامة يتعلق بشؤون العاملين، مثل النقل والتعيين والتثبيت والإعادة للعمل، بالإضافة إلى الرقابة على صكوك مستحقات التأمين الصادرة عن مؤسستي التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وقرارات الترفيع الدورية والاستثنائية.
