أعلنت المخابرات العامة الأردنية عن إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وزعزعة الاستقرار في المملكة، وكشفت عن تفاصيل مثيرة حول تصنيع صواريخ ومتفجرات وتجنيد عناصر.
أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 16 شخصًا متورطًا في هذه المخططات، التي كانت قيد المتابعة الدقيقة منذ عام 2021.
تضمنت المخططات قضايا تتعلق بتصنيع صواريخ باستخدام أدوات محلية ومستوردة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ جاهز للاستخدام، بالإضافة إلى مشروع لتصنيع طائرات مسيّرة، وتجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وخارجها.
تمت إحالة جميع القضايا إلى محكمة أمن الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عرض التلفزيون الأردني تقريرًا مصورًا عن الخلية التي كانت تعمل على تصنيع الصواريخ، والتي بدأت نشاطاتها عام 2021. وكشف التقرير أن الخلية ضمت ثلاثة عناصر رئيسية، بدأت بمخططاتها بعد اقتراح من شخص يدعى إبراهيم محمد، ينتمي لجماعة "الإخوان المسلمين".
قام إبراهيم محمد بترتيب زيارات لعنصرين من الخلية إلى لبنان للتواصل مع مسؤول تنظيمي في بيروت بهدف التخطيط والتدريب، بينما تم تكليف العنصر الثالث بنقل الأموال من الخارج.
اتخذت الخلية من مناطق في محافظتي الزرقاء والعاصمة مكانين لعملها، حيث أنشأت مصنعًا في الزرقاء ومستودعًا للتخزين في النقيرة بالعاصمة. وتم استخدام المستودع لحفظ المواد الخام والنماذج المجهزة وتجميع أجزاء الصواريخ، والتي تم إخفاؤها داخل غرفة سرية.
عُثر في منازل المتورطين على قطع معدنية تستخدم في تصنيع صواريخ قصيرة المدى مستنسخة من صاروخ "غراد". وأكد التقرير أن المعدات المضبوطة كانت قادرة على إنتاج 300 صاروخ مماثل، بمدى يتراوح بين 3 و 5 كيلومترات، مما يشكل تهديدًا على أهداف داخل المملكة.
في أيار 2024، كشفت السلطات الأردنية عن إحباط محاولة تهريب أسلحة إلى خلية داخل المملكة، في إطار مخطط تدعمه "ميليشيات" مدعومة من دولة لم يتم تسميتها.
ذكرت وكالة رويترز نقلًا عن مصادر أردنية أن الأسلحة تم تهريبها من سوريا بواسطة ميليشيات مدعومة من إيران، وكان من المقرر تسليمها إلى خلية تابعة لجماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن، على صلة بالجناح العسكري لحركة "حماس".
وبحسب المصادر، فإن المخطط كان يهدف إلى "زعزعة استقرار الأردن" في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.
