على الرغم من مرور أشهر على تحريرها، لا تزال مدينة الرستن في ريف حمص الشمالي تعاني من مشاكل خدمية متراكمة. يطالب الأهالي بتحسين البنية التحتية وتطوير أداء الكوادر الخدمية وإعادة هيكلة إدارة الخدمات المحلية لتلبية الاحتياجات الحالية.
مطالبات بالحد الأدنى من الخدمات الأساسية
يقول محمود سليمان، أحد سكان المنطقة شمالي حمص، لمنصة إخبارية: "الخدمات في الرستن لا تزال دون المستوى الأدنى المقبول. بعض الأحياء تفتقر إلى شبكة صرف صحي سليمة، وتعاني مناطق أخرى من تدهور شبكات الكهرباء."
وأضاف: "المدارس بحاجة ماسة لإعادة التأهيل، فالعديد منها مدمر جزئياً أو كلياً، ويُدار التعليم حالياً بنظام الدوامين لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب، مما يؤثر على جودة التعليم وظروف التعلّم."
وفقاً لسليمان، بدأت بعض المشاريع الخدمية بالفعل بعد حملة "أربعاء الرستن" الأهلية التي جمعت تبرعات وقدمت مساعدات متنوعة، لكن وتيرة التنفيذ بطيئة وتحتاج إلى دعم مؤسسي أوسع وأسرع. وأوضح: "هناك جهود تُبذل ومبادرات أهلية تعمل على الأرض، لكنها تحتاج إلى وقت ودعم لوجستي ومالي أكبر. نحن لا نطلب المستحيل، بل نطالب بالخدمات التي تليق بمدينة كانت ولا تزال من المراكز الحيوية في ريف حمص."
فساد إداري يفاقم الأزمة الخدمية
يشير سكان آخرون، بمن فيهم مراد سعد الدين، إلى أن السبب الجذري في تدهور الواقع الخدمي لا يقتصر على الدمار الذي خلفه القصف خلال سنوات الحرب، بل أيضاً على استمرار نفس العقلية الإدارية التي كانت سائدة في زمن النظام السابق. وقال سعد الدين: "الواقع الخدمي في المدينة يفتقر إلى أدنى المقومات الرئيسية، من صرف صحي وطرقات وشبكة مياه، بسبب تهالك البنية التحتية نتيجة القصف الذي تعرضت له المدينة قبل تهجير سكانها إلى الشمال السوري."
وأضاف: "الكوادر الخدمية ما زالت تدار بمنطق المحسوبيات والواسطات، كما في زمن النظام البائد." يحمّل سعد الدين رئيس المجلس البلدي السابق مسؤولية التقصير المستمر، ويؤكد أن المطالب الشعبية أدت إلى صدور قرار من محافظ حمص بتغييره. وأشار إلى أن: "مطالب الناس كانت واضحة: استقالة رئيس البلدية لعدم قيامه بأي خدمة حقيقية، ولارتباطه بميليشيات إيرانية. وقد استُجيب جزئياً لهذه المطالب بعد ضغط شعبي، حيث صدر قرار من محافظ حمص بإعفائه والموافقة على تعيين بديل عنه. لكن التغيير لم يُترجم بعد على الأرض بتحسّن ملموس في الخدمات."
مبادرات أهلية تحلّ محل الجهات الخدمية
في غياب الأداء الرسمي، برزت مبادرات أهلية مثل "منتدى الرستن التنموي" كأبرز محرك للعمل الخدمي في المدينة. ويوضح مراد سعد الدين: "أغلب الإنجازات التي شهدتها المدينة مؤخراً نفذها منتدى الرستن التنموي، وهي مبادرة أهلية أُسّست بعد تحرير سوريا، بجهود مجموعة من شباب المدينة في المغترب."
يعتمد المنتدى على جمع التبرعات من أعضائه ويقوم بتنفيذ مشاريع ميدانية ملموسة مثل تركيب إنارة على المفارق والطرقات الرئيسية، وترميم المراكز الصحية، وأعمال النظافة، وإعادة تأهيل المدارس، وفقاً لسعد الدين.
وسط كل ذلك، تحتاج مدينة الرستن إلى إعادة بناء مؤسسية شاملة، تبدأ من تعيين كوادر مؤهلة وشفافة، وتمتد إلى خطط خدمية ممولة ومراقبة، بالتزامن مع استمرار الاعتماد المتزايد على المجتمع المدني، في ظل تراجع الأدوار الخدمية للجهات المختصة الحكومية، حسب الأهالي. الأمر الذي قد يشكل نموذجاً ناجحاً في المدى القصير، لكنه لا يغني عن وجود جهات خدمية مسؤولة وقادرة على إدارة الشأن الخدمي محلياً.