أصدرت وزارة العدل تعميماً يهدف إلى الحد من التزوير والاحتيال في البيوع العقارية ونقل الملكية. يشدد التعميم على ضرورة إبراز البيانات العقارية المصدقة التي تثبت تسلسل انتقال الملكية وصولاً إلى المالك الحالي، والتأكد من صحة هذه البيانات.
كما دعت الوزارة المحاكم إلى إجراء الكشف الحسي والخبرة الفنية على العقارات المتنازع عليها، وسؤال شاغليها والجوار عن مالكي العقارات، والتأكد من صحة التبليغات في حال غياب المدعى عليه.
وفي حال تخلف المدعى عليه عن الحضور، أكد التعميم على ضرورة إجراء الخبرة الفنية والمضاهاة بين التوقيع أو البصمة المنسوبة له مع التوقيع والبصمة في القيود العقارية أو السجلات المدنية.
ووجهت الوزارة إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين في المحافظات إلى مراقبة تطبيق التعميم وإعلامها بمضمونه، مشيرة إلى أن الهدف هو الحفاظ على القوة الثبوتية للسجلات والحد من التلاعب بالملكيات العقارية، بعد تفاقم ظاهرة نقل ملكية العقارات بالتزوير والاحتيال.
