دمشق – نورث برس
دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية الانتقالية، إلى محاسبة مرتكبي موجة عمليات “القتل الجماعي” التي استهدفت منطقة الساحل السوري في آذار/ الفائت، وقالت: “يجب التحقيق في المجازر المرتكبة في الساحل السوري بحق المدنيين العلويين باعتبارها جرائم حرب”.
وطالبت العفو الدولية في تقرير صدر أمس الأربعاء، الحكومة السورية باتخاذ خطوات فورية لضمان عدم استهداف أي شخص أو جماعة على أساس طائفتهم. وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد قالت في تقريراً لها، إنها وثَّقت “مقتل ما لا يقل عن 803 أشخاص، وذلك في الفترة الممتدة من 6 إلى 10 آذار/مارس 2025”.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها، إن “ميليشيات تابعة للحكومة السورية قتلت أكثر من 100 شخص في مدينة بانياس الساحلية يومي 8 و9 آذار وتحققت المنظمة في 32 عملية قتل وخلصت إلى أنها كانت متعمدة وموجهة ضدّ الأقلية العلوية وغير مشروعة”. وأضافت أن شهود عيان قالوا لمنظمة العفو الدولية إنَ العديد من الرجال المتورطين في عمليات القتل كانوا سوريين ولكن كان بينهم أيضًا بعض الأجانب.
وفي 11 من نيسان/أبريل الفائت، شكلت الرئاسة السورية اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في الأحداث التي شهدتها عدة مناطق على الساحل السوري. وأول أمس الثلاثاء، قالت “اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق” في أحداث الساحل السوري، إنها استمعت لأكثر من 300 إفادة.
ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية المؤقتة ضمان إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في عمليات القتل غير المشروع وغيرها من جرائم الحرب ومحاسبة الجناة.
وشهدت أرياف طرطوس واللاذقية الساحليتين معقل طائفة الأسد، اشتباكات بين قوات وزارة الدفاع في الإدارة الجديدة ومجموعات متهمة بتبعيتها للنظام السابق.
واستقدمت الدفاع السورية وقوات الأمن العام أرتال عسكرية من المحافظات الأخرى وشنت حملات أمنية في المنطقتين، وفرضت حالة حظر تجول في مناطق واسعة، بعد اشتباكات عنيفة أوقعت مئات القتلى والجرحى من الطرفين، بالإضافة إلى ضحايا بصفوف المدنيين.
ومطلع، نيسان/ أبريل الفائت، طالبت منظمة العفو الدولية التحقيق فيما وصفته بـ”أعمال القتل المُروّعة بحق مدنيين في الساحل الشمالي الغربي”، جاء ذلك في معرض تعليق المنظمة الدولية على التقارير التي تحدثت عن مقتل مئات المدنيين، معظمهم من الأقلية العلوية، في المناطق الساحلية في سوريا.
تحرير: عبدالسلام خوجة
