اللاذقية-سانا: يأمل المعنيون بالقطاع الزراعي في محافظة اللاذقية بتحقيق انتعاش ملحوظ يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني، وذلك بعد توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الطاقة ومجموعة شركات دولية. تأتي هذه الآمال بعد سنوات عانت فيها الزراعة من تردي البنية التحتية، نتيجة للظروف الصعبة والعقوبات الاقتصادية، مما أثر سلباً على الإنتاجية والتسويق، وخلف أعباءً اقتصادية كبيرة على المزارعين.
أوضح مدير زراعة اللاذقية المهندس عبد الفتاح السمر في تصريح لمراسل سانا أن توفير الكهرباء من خلال هذه الاتفاقيات سيسهم في التوسع في مشاريع الري الحديث، وضخ المياه إلى مساحات أكبر بكفاءة عالية، مما يحسن إنتاجية المحاصيل ونوعيتها. كما سيسمح بتطبيق التقنيات الزراعية المتطورة، مثل أنظمة التحكم بالري الآلي، وحماية المزروعات من الصقيع عبر مراوح التهوية، وتنظيم الرطوبة في الزراعات المحمية.
وأضاف السمر أن توافر الكهرباء سيعمل أيضاً على زيادة كفاءة وحدات الفرز والتعبئة، مما يقلل الفاقد ويرفع جودة المنتج، إضافة إلى تخفيض تكاليف التشغيل، مما يخفف الأعباء عن المزارعين. كما سينعكس إيجاباً على تنظيم الري وترشيد استهلاك المياه، ويسهم في زيادة المساحات المزروعة عبر ضخ المياه من السدود والحفر التجميعية في المناطق التي تعاني شحاً مائياً، إضافة إلى خفض تكاليف الإنتاج، مما يقلل أسعار المنتجات على المستهلك، ويشجع الاستثمار الزراعي.
من جهتهم، وجد المزارعون في هذه الاتفاقيات حلاً دائماً ينقذ الواقع الزراعي في المحافظة الذي شهد تراجعاً كبيراً خلال السنوات الماضية. أكّد المزارع ناصر صلاح الدين أن الكهرباء عامل مهم لتحقيق إنتاجية عالية، وأن الضخ والفرز والتوضيب تعتمد كلياً على الطاقة، مما يقلل التكاليف عن المنتجين والمستهلكين.
من جانبه، شدّد المهندس الزراعي علي خدام على أن الكهرباء رافعة للتنمية الاقتصادية، إذ تسهّل الإنتاج والتسويق، وتخفف الأعباء المادية، وتحسن العائد المادي للمزارعين والدخل الوطني.
بدوره، وجد المزارع أيهم محمد أن الجهود الحالية لتأمين الكهرباء تشكل خطوة حيوية لإعادة إعمار القطاع الزراعي، بعد سنوات من التراجع. في حين أمل المزارع إبراهيم نصر أن يتيح تطبيق هذه الاتفاقيات انتعاشاً زراعياً يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، ويعيد الدور الاقتصادي للقطاع كرافد أساسي للتنمية.
